الثورة – وعد ديب:
حذف الأصفار من العملة هو من الموضوعات الاقتصادية الشائكة التي تُتخذ غالباً في سياقات اقتصادية خاصة، مثل التضخم المفرط أو لإعادة هيكلة النظام النقدي.
يقول الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي لـ”الثورة”: إن حذف الأصفار من العملة هو عملية تقوم بها الدولة لإعادة تقويم العملة عبر إزالة عدد من الأصفار من وحدتها النقدية، من دون أن يغير ذلك القيمة الفعلية للسلع والخدمات أو القوة الشرائية، ويُنفذ عادةً ضمن إصلاحات اقتصادية أو نقدية شاملة.
أهداف
وبحسب وهبي- إن الهدف من حذف الأصفار هو تبسيط المعاملات المالية والمحاسبية، وتعزيز ثقة الجمهور بالعملة الوطنية، إضافةً لمواكبة استقرار اقتصادي متوقع بعد فترات تضخم أو أزمة.
ويشير الخبير المالي والمصرفي إلى وجود نظريات مرتبطة بحذف الأصفار من العملة، كالنظرية الاقتصادية المرتبطة بنظرية الكمية النقدية: (MV = PQ)، التي تشير إلى أن قيمة النقود تعتمد على كميتها وسرعة تداولها، حذف الأصفار لا يغير M أو V، بل هو مجرد تغيير اسمي، ما لم يرافقه تغيير في السياسات الاقتصادية.
وكذلك نظرية التوقعات العقلانية ويعتمد على ثقة المواطنين في السياسة النقدية، إذا كان الحذف مدفوعاً بسياسات مستقرة، فالأثر سيكون إيجابياً، أما إذا جاء بدون إصلاحات، فقد لا يحقق أهدافه.
آثار اقتصادية
وعن الآثار الاقتصادية المتوقعة في حال حذف الأصفار من العملة ينوه الخبير المالي والمصرفي بأن هناك آثاراً إيجابية منها تسهيل العمليات البنكية والحسابات، وتخفيض معدلات التضخم الاسمي، إضافةً إلى تقوية رمزية للعملة الوطنية.
ويضيف: بالنسبة للآثار السلبية فتتمثل بتكاليف التحوّل لطباعة عملة جديدة، وتغيير أنظمة المحاسبة، وارتباك في الأسواق في المدى القصير، ناهيك عن فقدان الثقة إذا لم تتُرافق العملية بسياسات اقتصادية داعمة.
ويعطي وهبي أمثلة عن تجارب دولية في حذف الأصفار من العملة، منها ما حصل في تركيا عام 2005، ونجحت في حذف 6 أصفار من عملتها بعد ضبط التضخم، مما أدى إلى تبسيط المعاملات واستقرار نسبي.
أما زيمبابوي، حذفت الأصفار عدة مرات دون فائدة، بسبب استمرار التضخم دون إصلاحات حقيقية.
وفيما يتعلق بالاشتراطات لنجاح العملية نوه الدكتور وهبي- أنه لابد من وجود استقرار اقتصادي نسبي، وضبط معدلات التضخم قبل التطبيق، وكذلك شفافية وتوعية إعلامية واسعة للجمهور، إضافةّ إلى إصلاح مؤسسي ومالي موازٍ للإجراء النقدي.