الثورة- ترجمة ختام احمد:
تبدأ محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، جلسات استماع لمرافعات 40 دولة حول ما يجب على إسرائيل فعله لتقديم المساعدات الإنسانية التي تشتدّ الحاجة إليها للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
في العام الماضي، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في الالتزامات القانونية لإسرائيل بعد أن حظرت فعلياً عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات إلى غزة، وصوتت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، ضدّ القرار.
قبل أكثر من شهر، قطعت إسرائيل مجدداً جميع المساعدات عن غزة وسكانها الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، وتجادل إسرائيل بوجود نقص في المساعدات في غزة، وتقول: إن من حقها منع وصولها بحجة أن حماس تستولي عليها لأغراضها الخاصة، وقد طُلب من المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، تقديم رأي استشاري، وهو رأي غير ملزم ولكنه قاطع قانونياً، في أحدث الإجراءات القضائية المتعلقة بإسرائيل وحربها التي استمرت 18 شهراً في غزة.
في العام الماضي، أصدرت المحكمة إدانةً شاملةً وغير مسبوقة لحكم إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وجدت وجودها غير قانوني ودعت إلى إنهائه، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري بناءً على طلب فلسطيني، وقالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل لا تملك الحق في السيادة على الأراضي، وإنها تنتهك القوانين الدولية التي تمنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتعرقل حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.
قبل عقدين من الزمن، قضت المحكمة في رأي استشاري آخر بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ببناء جدار بين إسرائيل والضفة الغربية، ورفض هذا الرأي، الذي طلبته أيضاً الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحجج الإسرائيلية القائلة بأن الجدار ضروري للأمن، ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع السابقة للرأي الاستشاري، لكنها قدمت بيانات مكتوبة.
في العام الماضي لجأت جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب أفعالها في حرب غزة، التي بدأت بهجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وخطف 251 آخرين، وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي الانتقامي عن مقتل أكثر من 51 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، التي لم تُحدد عدد المدنيين أو المقاتلين، وقد حوّل الهجوم جزءاً كبيراً من غزة إلى أنقاض، ولا يزال معظم سكانها بلا مأوى.
رفضت إسرائيل ادعاء جنوب إفريقيا واتهمتها بتوفير غطاء سياسي لحماس، كما طلبت جنوب إفريقيا من القضاة إصدار تسعة أوامر عاجلة تُعرف بالتدابير المؤقتة، وتهدف هذه الأوامر إلى حماية المدنيين في غزة، بينما تنظر المحكمة في الحجج القانونية، وقد أصدرت المحكمة عدة أحكام بشأن هذا الطلب، بما في ذلك أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، ولا تزال الإجراءات جارية ومن المرجح أن تستغرق سنوات للوصول إلى نتيجة.
وبينما تتعامل محكمة العدل الدولية مع النزاعات بين دولتين أو أكثر، تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية.
في تشرين الثاني، أصدرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة أوامر اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير “الدفاع” السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحماس محمد ضيف، متهمين إياهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية فيما يتعلق بالحرب في غزة.
وذكرت المذكرات أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت استخدما “التجويع كأسلوب حرب” من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين عمداً في حملة إسرائيل ضدّ حماس، وهي اتهامات ينفيها المسؤولون الإسرائيليون.
كانت هذه المذكرة هي المرة الأولى التي يُتهم فيها زعيم حالي لحليف غربي كبير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية من قبل محكمة العدل العالمية، وقد أثارت ردود فعل قوية من مؤيدي إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، إسرائيل وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، ليستا عضوين في المحكمة، ومع ذلك، فإن فلسطين عضو، وقد حكم القضاة في عام 2021 بأن المحكمة لها اختصاص قضائي على الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.
المصدر _ Arab News