الثورة – وعد ديب:
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن جميع المصارف في البلاد سيصبح لديها بنوك مراسلة في غضون أسابيع، مشيراً إلى أن الحكومة السورية، تسعى للتقرب من كبرى المصارف الأميركية حتى تقيم علاقات مع شركاء محليين وتفتتح مكاتب لها في سوريا.
وأضاف حصرية في تصريح إعلامي : “يستحيل تجاوز اقتصاد يشكل 26.1 بالمئة تقريباً من إجمالي الناتج العالمي”، في إشارة للولايات المتحدة.
وأشار حصرية إلى أن القطاع المالي السوري ملتزم بالمعايير الدولية ومتمسك بها إلى أقصى الحدود، موضحاً أن المصارف السورية قدمت شرحاً حول مدى التقدم الذي حققته والإجراءات الحالية المتبعة فيها وذلك بالنسبة للالتزام بمكافحة غسل الأموال ومناهضة تمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن المصرف المركزي ملتزم تمام الالتزام بتحديث نظمه ومراعاة المعايير الدولية ضمن رؤية واسعة للاندماج من جديد.
وذكر حصرية أن العودة لدمج سوريا ضمن الاقتصاد العالمي يعتبر “ممارسة” أكثر من كونه حدثاً يتم لمرة واحدة، مشيراً إلى أن أول حجر أساس يتمثل برفع العقوبات، ثم إقامة علاقات مع مصارف مراسلة وترخيص مؤسسات مالية جديدة.
إجراء طبيعي
الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي قال لـ”الثورة”: إن هذا الإجراء طبيعي عندما يكون لدى البنوك المحلية بنوك مراسلة في الخارج، والبنك المراسل يعني أن تفتح المصارف حسابات لها خارج البلد لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير.
وكمثال بنك يفتح حساب عند بنك آخر، إذا أراد العميل أن يستورد بضاعة من الخارج، بهذه الحالة يمكنه أن يسدد قيمتها من حساب البنك المحلي بحساب البنك المراسل.
منوهاً بأهمية نظام سويفت (SWIFT) والذي هو نظام مراسلات مالي عالمي يربط بين البنوك والمؤسسات المالية حول العالم لتسهيل وتحويل الأموال والمعلومات المالية بسرعة وأمان.
ولشكل الطبيعي بعد تسريع عمل هذا النظام أن البنوك ستفتح حساباتها المصرفية خارج البلد بما يخدم مصالح العملاء بتأسيس بنوك وفتح حسابات مصرفية، بحسب الخبير المالي.
وقال: هذا أمر إجرائي وتقليدي وسيتبعه بعمليات التمويل عمليات الاستيراد عبر البنوك المراسلة وهو خطوة بالاتجاه الصحيح، فأي بنك يريد أن يفتح حساب بنوك مراسلة يعتمد عدة بنوك خارج سوريا للاتفاق معها على عمليات الاستيراد والتصدير عبر فتح حسابات مصرفية لديها وحصراً بالقطع الأجنبي، وكل هذه الخطوات وما سيتبعها من خطوات مماثلة في دفع النظام المالي المصرفي نحو الأمام له أثره الإيجابي بما ينعكس على واقع الاقتصاد في المستقبل القريب.