الثورة – جاك وهبه:
خلص الاجتماع الثالث للجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية إلى نتائج نوعية، من شأنها إحداث نقلة مهمة في هيكل النظام الضريبي السوري، وذلك من خلال اعتماد جداول زمنية دقيقة، وتنظيم مسارات تنفيذية متكاملة ضمن خطة إصلاح شاملة.
وتركّزت محاور النقاش حول خمسة مسارات رئيسية للإصلاح، أبرزها تبسيط الإجراءات الضريبية لتسهيل تعامل المكلفين مع الإدارة الضريبية، وتقليل الضرائب وتوحيدها للحد من التشتت والتضارب في التشريعات، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في العلاقة بين الدولة والمكلف، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الضريبية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية هذه الخطوات في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات الضريبية، بما يسهم في رفع معدلات الالتزام الطوعي، وتقليل معدلات التهرب والفساد.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للاجتماع التأسيسي الأول الذي أطلق أعمال اللجنة مطلع العام، بهدف معالجة التشوهات البنيوية في النظام الضريبي، وبناء منظومة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد السوري الحديث، القائم على الإنتاجية، والعدالة، والاستدامة.
وتُعدّ لجنة الإصلاح الضريبي واحدة من أبرز الأدوات الوطنية لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي، عبر اعتماد أسس علمية، ومشاركة واسعة من الخبراء وممثلي القطاعات الاقتصادية، بما يكفل تصميم سياسات ضريبية مرنة وفعالة، تلبي تطلعات الدولة والمجتمع على حد سواء.