الثورة: أسماء الفريح
أسفرت غاراتان أميركيتان على مركز توقيف خاص بالمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة اليمنية فجر اليوم عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة عشرات آخرين وفقاً لقناة المسيرة التابعة للحوثيين.
عشرات القتلى والجرحى بالسجن
ونقلت القناة عن مصادر طبية قولها إن فرق الإسعاف تعمل على انتشال ونقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة، حيث وصل خمسون منهم بالفعل، في الوقت الذي تعمل فيه فرق الدفاع المدني والإنقاذ على إخماد الحرائق، فيما أظهرت المشاهد الأولية عشرات الجثث والأشلاء المتناثرة.
ووفق تقديرات فإن مركز التوقيف كان يضم نحو 100 نزيل من المهاجرين الأفارقة، فيما بينت مصادر تابعة للحوثيين بأن المركز كان يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، محملة الإدارة الأميركية “المسؤولية الكاملة عن الجريمة النكراء بحق المهاجرين الأفارقة”.
وأشارت القناة إلى أن الغارات الأميركية استهدفت الليلة الماضية مديرية كتاف في صعدة بثلاث غارات ومحيط المدينة بغارتين وأربع غارات على مديرية برط العنان في محافظة الجوف.
وتأتي هذه الغارات بعد أقل من 12ساعة على استهداف منازل في بني الحارث بالعاصمة صنعاء ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين.
800 هدف منذ آذار
وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية “سينتكوم” أعلنت في بيان لها أمس أن القوات الأميركية وجهت ضربات لأكثر من 800 هدف للحوثيين في اليمن منذ بدء العملية العسكرية ضدهم منتصف آذار الماضي.
وقالت القيادة: إنه “بنتيجة الضربات تم القضاء على المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من القياديين”، مشيرة إلى أن عدد عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تقلص بنسبة 69% وعدد الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 55 بالمئة.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إنها ستواصل الضربات العسكرية ضد “الحوثيين المدعومين من إيران” حتى يتوقفوا عن مهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر.
تحذير يمني
وفي السياق ذاته، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس من أي تعامل لتجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات مع ميليشيا الحوثي.
وقال الإرياني عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: “نوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، بأن أي تعامل مع ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يُعد تعاملاً مباشراً مع “منظمة إرهابية”، وانتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية.”