الثورة – ميساء العلي:
التحضير لإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وتطوير قطاع الأسواق المالية في المرحلة المقبلة بات ضرورة.
مؤخراً عُقد اجتماع بوزارة المالية للبت بهذا الموضوع من خلال إجراء دراسة دقيقة لواقع السوق ومتطلبات إعادة إطلاقها، كون ذلك يشكل مؤشراً مهماً على عودة دوران عجلة الإنتاج في سوريا وانتعاش الوضع الاقتصادي.
ضعف السيولة
يقول المدير التنفيذي في سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم في حديثه لصحيفة الثورة: إن المشكلة تتعلق بالقطاع المصرفي نتيجة ضعف السيولة، كما أن المستثمر يحتاج للسيولة عند بيع الأسهم.
وأضاف: هناك عدة إجراءات تقوم بها السوق من خلال التواصل مع الشركات المساهمة في السوق، وثمة اجتماع عقد مع شركات الوساطة المالية بهذا الخصوص، للوصول إلى السيناريو المناسب لإعادة افتتاح السوق مجدداً.
وتابع قاسم: إن عودة التداول في السوق جزء من عودة الحياة الاقتصادية، معلقاً آمالاً كبيرة على عودة التداول، خاصة وأن هناك تواصل مع شركات جديدة ستدخل السوق.
استثمار آمن
حول أهمية التداول بالأسهم وعودة السوق من الناحية الاقتصادية يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في حديثه لـ”الثورة”: إن الاستثمار بالأسهم آمن من حيث التغير في أسعارها، باعتبار أن قيمة السهم بالأساس جزء من قيمة أصول الشركة المصدرة له، وهذه الأصول تزداد قيمتها مع ارتفاع نسبة التضخم.
وعليه- والكلام للدكتور محمد- “تعد الأسهم مخزناً آمناً ومضمون القيمة، إضافة إلى ذلك احتمال تحقيقها للربح بارتفاع أسعارها لأسباب لا تتعلق بالتضخم، مثل ازدهار وتوسع أنشطة الشركات المصدرة لها، وكذلك الأرباح التشغيلية التي تحققها وتوزع بشكل دوري على حملة الأسهم”.
ويضيف: حتى يكون هناك استثمار بالأسهم في سوريا يجب تعزيز الثقافة المتعلقة بضرورة الاستثمار بالأسهم وتوجيه المدخرات الموجودة لدى الشرائح بالمجتمع للاستثمار بالأسهم عوضاً عن اكتنازها، كي لا تبقى عاطلة عن العمل سواء أكانت ودائع بالمصارف أو اكتنازها بالمنازل، لكن هذا يحدث في الظروف الاقتصادية الطبيعية.
تشجيع الشركات
وبحسب الخبير المالي- فإنه يجب العمل على تعزيز هذه الثقافة على عدة أصعدة من خلال تشجيع الشركات العاملة في القطاع الاقتصادي بالتحول إلى شركات عامة مساهمة، وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب في السوق المالي حتى يتسنى للمستثمر والمدخر الراغب بالاستثمار بالأسهم أن يكون لديه مروحة كبيرة من الشركات، سواء أكانت هذه الشركات تعمل في القطاع الزراعي أم الصناعي أم الخدمي أم المالي.
والنقطة الثانية- وفقاً للدكتور محمد- هي تعميم ثقافة الاستثمار بالأسهم لدى المستثمر كونها تحفظ المدخرات، وتتيح أرباحاً متتالية عاماً تلو العام نتيجة تحقيق هذه الشركات التي سيستثمر فيها لأرباح سنوية، وتوزيع جزءاً منها على حملة الأسهم.
ويختم كلامه: “يجب تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بالأسهم، ومن ثم بسندات الخزينة من خلال طرحها للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية وفق شروط مناسبة”.
أخيراً.. لا بدّ من التطرق إلى أنه تمّ إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاح المطلوب منها حول حجم الأضرار والخسائر، خلال الفترة السابقة وضرورة استقرار النظام المصرفي، وانتظام عمل المصارف، ومراعاة لاستقرار سعر الصرف.
مع الإشارة إلى أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة، والحفظ المركزي، وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.