الدبلوماسية السورية تنجح في إيصال صوتها.. إلغاء ” قيصر” خطوة متقدمة

الثورة : مها يوسف

يعكس تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر قوة الجهود السورية الرسمية والشعبية في مواجهة اللوبيات المناهضة.

و قد شهدت الأوساط السياسية والاقتصادية السورية ارتياحاً واسعاً، في خطوة وُصفت بأنها إنجاز دبلوماسي كبير يعكس نجاح التحرك السوري، الرسمي والشعبي، في إيصال صوت سوريا إلى مراكز صنع القرار داخل الولايات المتحدة.

ويرى مدير مكتب سوريا في صحيفة العربي الجديد عبسي سميسم أن هذا التطور يمثل ثمرة جهود متواصلة بذلتها الدبلوماسية السورية، مدعومة بالجالية السورية ومنظمات المجتمع المدني السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي عملت خلال السنوات الماضية على مواجهة اللوبيات الأخرى داخل مجلس الشيوخ الساعية للإبقاء على القانون، رغم ما سببه من معاناة إنسانية واقتصادية للشعب السوري.

وأوضح سميسم أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الإلغاء من دون أي شروط مسبقة يعكس إدراكاً متزايداً لدى بعض صانعي القرار الأمريكيين بحجم الضرر الذي خلّفه القانون على السوريين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً سياسياً مهماً يمكن البناء عليه في المرحلة القادمة.

وأضاف أن إلغاء “قانون قيصر” يشكل أهمية كبيرة على جميع مناحي الحياة في سوريا، إذ يفتح الباب أمام الاستثمارات العربية والأجنبية للدخول إلى السوق السورية دون عوائق قانونية أو مخاطر سياسية، كما يسمح لمنظمات المجتمع المدني الدولية بالعمل في سوريا بحرية، دون الخشية من أي تبعات قانونية ناتجة عن هذا القانون.

وأشار سميسم إلى أن الخطوة تحمل أيضاً انعكاسات إيجابية واسعة على القطاع المالي والمصرفي في سوريا، حيث من المتوقع أن تؤدي إزالة القيود إلى تحرير قطاع المصارف والتأمين والاتصالات والطاقة، وهي قطاعات كانت مكبلة بفعل العقوبات المفروضة بموجب القانون، الأمر الذي سيُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية وجذب رؤوس الأموال والمشروعات التنموية.

وأكد أن تصويت مجلس الشيوخ يشكل خطوة أولى ومهمة على طريق الإلغاء الكامل لقانون قيصر إذ يتطلب الأمر لاحقاً تصويت مجلس النواب الأمريكي على القرار، ثم توقيع الرئيس الأمريكي ليصبح الإلغاء نافذاً بشكل رسمي.

وختم سميسم حديثه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة تكامل الجهود بين الدولة السورية ومؤسساتها، وبين الجاليات السورية في الخارج ومنظمات المجتمع المدني، التي عملت بإصرار على توضيح الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً أكبر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والانفتاح على المحيطين العربي والدولي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين واقع معيشة المواطنين.