الثورة – علي إسماعيل:
نجاح دبلوماسي جديد لجهود القيادة السورية وخطوة دراماتيكية تُعيد رسم الخارطة الاقتصادية والسياسية في سوريا، حيث أعلن النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون امتنانه العميق لما وصفه بـ“إلغاء قانون قيصر” ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو القرار الذي يمكن أن يشكل نقطة تحول حاسمة في العلاقة الأميركية مع سوريا بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية الشديدة، فهذه التصريحات لا تمثل مجرد بيان سياسي اعتيادي، بل تعكس تحركًا حقيقياً قد يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والإقليمي للبلاد.
تصويت مجلس الشيوخ ومشروع ويلسون
في منشور له عبر منصة “X” قال ويلسون: «ممتن لأن مجلس الشيوخ أقرّ إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني. هذه العقوبات القاسية جداً فُرضت على نظام لم يعد موجوداً».
وأضاف: “نجاح سوريا الآن يعتمد على الإلغاء الكامل والتام” لهذا القانون.
ويلسون قدم في يونيو 2025 مشروع قانون H.R. 3941 لإلغاء قانون قيصر (Caesar Syria Civilian Protection Act) الذي فُرض في عام 2019 لفرض عقوبات على النظام السوري ومن يدعمه، بما في ذلك الأفراد والشركات والمؤسسات الأجنبية المتعاملة مع دمشق.
وقد لقي المشروع تأييداً عابراً للأحزاب، حيث انضم إليه عدد كبير من الديمقراطيين والجمهوريين، ما يعكس توافقاً نسبياً داخل الكونغرس على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا.
العقبات التشريعية وتجاوزها
لم يكن الطريق نحو الإلغاء خالياً من العقبات، فقد واجه مشروع ويلسون مقاومة في مجلس النواب، حيث رفضت لجنة القواعد النظر في جميع التعديلات المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك طلب إلغاء قانون قيصر، في خطوة اعتُبرت لتجنّب النزاعات الحزبية التي قد تعرقل تمرير الموازنة. ومع ذلك، يرى مؤيدو الإلغاء أن إدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) يُعدّ الحل الأمثل لتجاوز هذه العوائق، ويضمن تمريره بشكل سريع إلى مرحلة التوقيع الرئاسي.
وفي هذا السياق، تحدث المحلل والناشط السياسي عبد الحفيظ شرف ل” الثورة” بالقول: أولاً، أود أن أتوجه بأحرّ التهاني إلى الشعب السوري، فاليوم نشهد تطوراً بالغ الأهمية في مسار رفع العقوبات عن سوريا، وتحديداً فيما يتعلق بـ قانون قيصر، فقد صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة إذ أيّد القرار 77 عضواً لصالح إلغاء قانون قيصر، بعد أن تمّ ضمّ مشروع قانون إلغائه إلى ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.
وأضاف: كان هناك في المقابل مشروع آخر يقترح تمديد قانون قيصر مع إضافة شروط مشددة وتقارير دورية بشأن تطبيقه، إلا أنّ هذا المشروع تم استبعاده بالكامل، وبقي فقط مشروع إلغاء القانون مدموجاً مع مشروع ميزانية وزارة الدفاع.
وبذلك، يمكن القول إنّ العقبات الأساسية قد تم تجاوزها إلى حدٍّ كبير، ولم يتبقَّ سوى المرحلة الأخيرة، وهي الاتفاق بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي على صيغة موحدة لمشروع ميزانية وزارة الدفاع.
عادةً ما يتم تمرير ميزانية الدفاع بنسبة تصويت مرتفعة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية، وبعد إقرارها من المجلسين، تُحال إلى رئيس الولايات المتحدة ليوقّع عليها، وعند توقيعه يدخل قرار إلغاء قانون قيصر حيّز التنفيذ بشكل نهائي.
ونوه شرف إلى أنّ الكونغرس طالب الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية- نصف سنوية وسنوية- تتعلق بأداء الحكومة السورية في مجالات متعددة، مثل مكافحة الإرهاب، وحماية الأقليات، وغيرها من الملفات ذات الصلة، إلا أنّ هذه التقارير لا تتضمن أي نصّ يعيد العمل بقانون قيصر أو يشير إلى إمكانية إعادته مستقبلاً.
وبذلك يمكن القول إنّنا أصبحنا على أعتاب الإلغاء الكامل لقانون قيصر، الذي يُعدّ آخر وأهم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وبمجرد استكمال الإجراءات التشريعية وتوقيع الرئيس، سيتم رفع هذا القانون بشكل نهائي بإذن الله.
وختم شرف بالقول: أكرر تهنئتي للشعب السوري، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والسياسي، وأن تفتح الباب أمام إنهاء كامل للعقوبات المفروضة عبر الكونغرس الأمريكي”.
وقانون قيصر فُرض في يونيو 2019، وفرض معه عقوبات واسعة النطاق على الأفراد والهيئات والشركات التي تدعم النظام السوري السابق أو تتعامل معه، بما في ذلك دول مثل روسيا وإيران، واستهدف القانون تحقيق الضغط الاقتصادي على النظام المخلوع للحد من الانتهاكات بحق المدنيين، ولتشجيع الحكومة السورية على الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقد انتهت مدة سريانه في ديسمبر 2024، لكن تم تجديده لاحقًا ضمن قانون تفويض الدفاع لعام 2025 حتى عام 2029، ما جعله يشكل آخر وأقوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بدء الحرب.
التأثيرات المحتملة
ويرى خبراء أن رفع قانون قيصر بالكامل يمكن أن يكون له تأثير مباشر على إعادة الإعمار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستويات المعيشة، خصوصاً في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والبنى التحتية.
لحظة فارقة في مسار التعافي
يبقى الملف السوري على جدول أعمال الكونغرس والبيت الأبيض، ويتابع الرأي العام السوري والإقليمي بترقّب مسار إلغاء قانون قيصر، الذي قد يصبح علامة فارقة في سجل السياسة الأميركية تجاه سوريا، أو يبقى مجرد مشروع طُرح ولم يتم تنفيذه، وبانتظار التوقيع الرئاسي النهائي، يمكن القول إن سوريا قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والسياسي، تمهد الطريق لإنهاء كامل للعقوبات المفروضة عبر الكونغرس الأميركي.