الخارجية السورية: إلغاء ” قانون قيصر” خطوة إيجابية تعيد تصويب العلاقات مع واشنطن

الثورة :

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بياناً رحبت فيه بقرار مجلس الشيوخ الأميركي إدراج مادة تلغي قانون “قيصر” ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني، معتبرةً الخطوة تحولاً إيجابياً يعكس بداية مراجعة حقيقية للسياسات الأميركية السابقة تجاه سوريا.

وأوضحت الوزارة أن القانون الذي فرضه النظام السابق ترك آثاراً إنسانية واقتصادية عميقة على الشعب السوري، مؤكدة أن تجاوزه يمثل انتصاراً لقيم العدالة واعترافاً بمعاناة المدنيين السوريين الذين تضرروا من تبعات العقوبات على مدى سنوات.

وأضاف البيان أن دمشق تقدّر الدور البنّاء الذي أبداه الكونغرس الأميركي في تبني هذا التوجه، وترى فيه خطوة تأسيسية نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وفتح آفاق التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الإقليمي.

كما شددت الخارجية السورية على أن القرار الأخير يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويعكس إدراكاً متزايداً لدى واشنطن بأن الحلول السياسية البنّاءة والمصالح المشتركة هي السبيل الأمثل للتعامل مع الملف السوري.

واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا ستواصل العمل الدبلوماسي مع المؤسسات الأميركية والدول الصديقة لضمان الإلغاء الكامل للعقوبات، بما يفتح صفحة جديدة قوامها الاحترام المتبادل، والسيادة، والتعاون المشترك في خدمة الشعب السوري.

وكان رحّب عدد من كبار المسؤولين السوريين بقرار مجلس الشيوخ الأميركي القاضي بإلغاء “قانون قيصر” ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، معتبرين أن الخطوة تمثّل تحولاً تاريخياً في العلاقات السورية – الأميركية، وبداية مرحلة جديدة من البناء والازدهار والانفتاح الاقتصادي.

وأجمع المسؤولون السوريون على أن تصويت مجلس الشيوخ يشكل نقطة تحول مفصلية في العلاقات السورية – الأميركية، مؤكدين التزام دمشق بمواصلة العمل الدبلوماسي حتى دخول قرار الإلغاء حيّز التنفيذ الكامل.

يُذكر أنّ مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ، في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر 2025، مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتاً مؤيّداً مقابل 22 معارضاً، متضمّناً مادةً تنص على إلغاء “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على سوريا مع نهاية العام الجاري، وبانتظار مصادقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب.