الثورة – رسام محمد:
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم حلبي أن التحرك الأخير في الكونغرس الأميركي لإلغاء “قانون قيصر” قد لا يكون مجرد مناورة سياسية، لتمرير شيء ما في العلاقة مع إسرائيل بعد وقف حرب غزة، أو ملف قسد، بل هو إشارة إلى إعادة تقييم استراتيجية شاملة، قد تحمل استقراراً أكثر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، ولاسيما في ظل ربطها بعودة فتح السفارتين بين البلدين.
وأوضح أنه بعد سنوات من تطبيق قانون قيصر، ثبت أن سياسة الضغط الأقصى لم تحقق أهدافها السياسية، بل فاقمت الانهيار الاقتصادي ودفعت البلاد نحو فوضى تخدم اقتصادات الظل وأمراء الحرب، وأن استمرار وجود عقوبات قيصر ستكون له تبعات على استمرار حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ككل.
ومن منظور اقتصادي، أشار حلبي إلى أن الإلغاء لا يعني تعافياً فورياً، بل يمثل “كسر حاجز الخوف” لدى المستثمرين والبنوك الإقليمية. وأضاف أن الأثر الأهم سيكون نفسياً، إذ سيفتح الباب تدريجياً أمام تطبيع المعاملات المالية وتسهيل استيراد المواد الأولية، مما قد ينعش قطاعات إنتاجية تحتضر.
وبيّن أن هذا سيحول سوريا من “منطقة محظورة” إلى “منطقة ذات مخاطر”، وهو تحول جوهري قد يجذب رؤوس أموال قادرة على تحقيق استثمارات ذات أرباح عالية وبالتالي أكثر تقبلا لمستويات مخاطر غير اعتيادية، خاصة من دول الجوار، لاقتناص الفرص في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية.
ومع ذلك، يلفت الخبير الاقتصادي الانتباه إلى أن الطريق ليس مفروشاً بالورود، فالمسار التشريعي في واشنطن لا يزال طويلاً ومعقداً.
وتابع أنه حتى لو تم الإلغاء، سيواجه الاقتصاد السوري تحدياً داخلياً شرساً بين رأس المال التقليدي وشبكات المصالح التي نمت في ظل الحرب.
واختتم د. حلبي تحليله بالقول إن إلغاء “قيصر” لن يكون عصا سحرية، بل هو مجرد مفتاح لباب كان مغلقاً، مؤكداً أن النجاح في عبوره نحو التعافي يعتمد كلياً على وجود رؤية إصلاحية حقيقية قادرة على توجيه أي انفتاح قادم نحو تنمية مستدامة.