الثورة -وفاء فرج
أكد النائب السابق لغرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، أن إلغاء قانون قيصر الأميركي يمثل إيجابية كبيرة للمواطن السوري، ويفتح آفاقاً واسعة للأعمال الصناعية والتجارية بشكل قانوني وفعال، مما ينعكس إيجاباً على الأسواق ويسهل حركة التوريدات.
وأوضح نحلاوي أن إلغاء القانون يمنح دفعة كبيرة للقطاع الاقتصادي، إذ أصبح بإمكان الصناعيين والتجار العمل بشكل قانوني 100بالمئة، بعد أن كانوا يلجؤون سابقاً لطرق غير قانونية لتسيير مستورداتهم عبر صرافات غير شرعية.
وأشار إلى أن هذا الإلغاء يسهل بشكل كبير حركة الأعمال التجارية والصناعية، ويضمن الحقوق ويحقق استمرارية في التوريدات بشكل نظامي وقانوني، وهو ما كان صعباً ومحظوراً على سوريا قبل إلغاء القانون.
تسهيل حركة الأموال
وفيما يتعلق بحركة الأموال، أوضح نحلاوي أن إلغاء قانون قيصر، بالتزامن مع السماح باستخدام نظام السويفت، سيساعد البنوك المراسلة (الوسيطة بين البنوك) على العمل بأريحية كاملة، بعد أن كانت تتذرع بالقانون الأميركي، وهذا بدوره يسهل التحويلات المالية بشكل قانوني، ويقلل من التأخير والتكاليف المرتفعة التي كانت تثقل كاهل التجار والصناعيين، مشيراً إلى أن العديد من الشركات تعرضت للنصب سابقاً بسبب عدم وصول الأموال.
وتوقع نحلاوي أن تنعكس هذه التطورات بشكل إيجابي على الأسواق، ولو جزئياً في البداية، وأن يعود العمل التجاري إلى مساره القانوني الصحيح 100بالمئة. مؤكدا أن هذا الخبر يصب في مصلحة المواطن والمستهلك بالدرجة الأولى، حيث سيسهم في توفير البضائع بشكل قانوني ومنظم، مع ضمان الاعتمادات وحقوق المتعاملين.
وأشار نحلاوي إلى أن تفعيل عمل البنوك المراسلة مع البنوك السورية قد يحتاج إلى بداية العام القادم حتى يعود العمل بكامل طاقته.
أكد عضو مكتب إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها الدكتور محمود كوري، أن إلغاء قانون قيصر الأميركي، الذي فُرض في حزيران 2020 بهدف التضييق على السوريين وخلق عدم توازن في الأمن الغذائي، سيحمل إيجابيات كبيرة للقطاع الزراعي والمواطن السوري.
وأوضح الدكتور كوري أن تأثير قانون قيصر على الزراعة قد يكون أقل مقارنة بقطاعات أخرى، إلا أن إلغاءه سيؤثر بشكل مباشر على إدخال التكنولوجيا والمعدات الحديثة، مثل التجهيزات والكمبيوترات والأتمتة، التي قد تسهم في تطوير القطاع.
منوها إلى أن القانون كان له أثر كبير في تشكيل ضغط على الشعب السوري بشكل عام، من خلال التضييق على الأسواق المحيطة بسوريا وإغلاقها أمام المنتجات الزراعية السورية، على الرغم من التوقعات بنمو هذه الأسواق.
تنشيط التصدير
ولفت الدكتور كوري إلى أنه كان هناك سعي لتنشيط التصدير الزراعي، ولكنه كان يتم بشكل “خجول”. ومع إلغاء القانون، يُتوقع ملاحظة فرق كبير في تطور الزراعة في الأوقات القريبة.
كما أن السماح بإدخال منتجات من بلدان أخرى، والذي كان يشكل هماً بسبب صعوبة تحويل الأموال، سيصبح أسهل.
وأعرب الدكتور كوري عن أمله في أن تكون المرحلة القادمة أجمل وأفضل، وأن يعيش الشعب السوري بسلاسة بإذن الله تعالى، مشيراً إلى أن إلغاء القانون سيسهم في تسهيل العمليات التجارية والمالية.