الثورة – منهل إبراهيم:
يقترب العد التنازلي لإلغاء قانون قيصر بالكامل مع نهاية العام الجاري، حيث أقرَّ مجلس الشيوخ الأميركي نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” بشكل كامل، بنتيجة تصويت 77 مؤيداً، مقابل 20 معترضاً.
وتعليقاً على ذلك أكد الباحث والمحلل السياسي مضر حماد الأسعد مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين في تصريح خاص لصحيفة الثورة أن إلغاء قانون قيصر نجاح كبير للدبلوماسية السورية، وكذلك لدبلوماسية الدول الشقيقة والصديقة التي عملت على مساعدة الشعب السوري وعلى الأخذ بيده بالانطلاق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
وقال الأسعد: “لاشك أن قانون قيصر قد وضع من أجل معاقبة نظام الأسد المخلوع الذي ارتكب جرائم مروّعة بحق الشعب السوري، وكذلك محاسبة الذين يؤيدون نظام الأسد، ويقدمون الدعم له، بعد اكتشاف جرائم نكراء بحق الشعب السوري والإنسانية جمعاء من خلال السجون والمعتقلات والمقابر الجماعية، وقصف الشعب بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً”.
حالياً بعد سقوط نظام الأسد لم يبق لهذا القانون أي داعٍ، والابقاء عليه يضر الشعب السوري، وتكون له انعكاسات كبيرة وسلبية على سوريا وشعبها، بحسب ما يؤكد الأسعد، مشيراً إلى أنه تم إلغاء قانون قيصر من أجل الشعب السوري الذي عانى كثيراً، ومن أجل العمل على إعادة بناء سوريا من جديد، سوريا
التي دمرها نظام الأسد، وقام بتهجير ونزوح أكثر من 14 مليون سوري في مختلف دول العالم، ومخيمات اللاجئين في شمال سوريا.
ودعا الأسعد الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، وخصوصاً أميركا التي ألغت قانون قيصر للعمل على مساعدة الشعب السوري من أجل وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وتفكيك المليشيات التي تسيطر على بعض الأجزاء من سوريا، على سبيل المثال العمل على إيجاد حل سلمي وسياسي لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار بين الحكومة السورية و”قسد”، لإنهاء مايجري في منطقة الجزيرة والفرات من أعمال إرهابية، وسرقة الموارد النفطية والغازية، وإلغاء التجنيد الإجباري والقسري، وإلغاء تجنيد القاصرات والأطفال، ومن أجل توزيع الثروات على كل أبناء الشعب السوري، وهذا يقود لوحدة سوريا واستقرارها، وينعكس استقراراً على المنطقة برمتها.
وأكد الباحث الأسعد أن سوريا بحاجة لتعاون ومساعدة الدول، وخاصة الدول المجاورة من أجل القضاء على الإرهاب، ووحدة سوريا أرضاً وشعباً، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تعافٍ واستقرار وخير لسوريا، وذلك سيترك آثاراً إيجابية على كامل دول منطقة “الشرق الأوسط”.