زيارة الوفد السوري إلى لبنان.. أبعاد سياسية و دبلوماسية مهمة

الثورة – رفاه نيوف:

حدث يُعد الأبرز على صعيد العلاقات اللبنانية–السورية منذ أكثر من عقد ونصف، حيث وصل إلى بيروت وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية اسعد الشيباني، يرافقه كل من وزير العدل ومدير الاستخبارات السورية، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها بعد التحرير، وبعد مرور خمسة عشر عاماً على آخر زيارة لوزير خارجية سوري إلى لبنان.
وتحمل الزيارة بحسب المراقبين، أبعاداً سياسية ودبلوماسية مهمة، تهدف إلى إعادة ترميم العلاقات الثنائية التي تضررت بفعل تداعيات الحرب السورية، وتدخل بعض الأطراف اللبنانية في مجرياتها، إضافة إلى مناقشة ملفات عالقة بين البلدين تتعلق بـ المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وترسيم الحدود المشتركة، واستعادة الأصول والأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية.

خطوة ضرورية لكسر الحواجز

الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة أكد في حديثه  لصحيفة “الثورة” أن الزيارة تمثل خطوة في غاية الأهمية للطرفين، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق كسر الحواجز النفسية والسياسية التي خلفتها سنوات الحرب السورية، وتدخل حزب الله وأطراف لبنانية أخرى في النزاع السوري.

وقال خليفة من المهم جداً أن تسعى الزيارة إلى معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، حتى في حال وجود أحكام قضائية أو قضايا جنائية، يمكن العمل على نقل هؤلاء المعتقلين إلى سوريا لاستكمال محاكمتهم، أو تنفيذ العقوبة هناك، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم القانونية، خاصة بعد الإفراج عن جميع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

ترسيم الحدود بإشراف عربي أو دولي

وحول ملف ترسيم الحدود بين البلدين أوضح خليفة أن القضية تتطلب تعاوناً مؤسساتياً بين دمشق وبيروت، عبر تشكيل لجنة مشتركة بإشراف من جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة.
وأضاف أن اللجنة التي شُكلت عام 2008 تمكنت من إنجاز نحو ثلثي عملية الترسيم، إلا أن الحرب السورية وما رافقها من تطورات حالت دون استكمال المهمة، لذلك نحن اليوم بحاجة إلى العودة لنقطة البداية، لاستئناف العمل وفق آليات واضحة تضمن حقوق الطرفين وتمنع أي نزاعات مستقبلية.

أما في ما يتعلق بملف الأصول والأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية، فقد وصفه خليفة بأنه الأكثر تعقيداً بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان، والخلافات السياسية الداخلية، إلى جانب ملف سلاح حزب الله، وتأثيره على القرارات المالية والسيادية.
وأوضح خليفة أنه قد يكون من المفيد تشكيل لجنة مالية خارجية مستقلة للنظر في هذا الملف، وإعادة الأموال إلى أصحابها السوريين المتضررين.
كما يمكن للبنان، نظراً لامتلاكه أحد أكبر احتياطيات الذهب عالمياً، أن يعوض الدولة السورية جزئياً من هذا الاحتياطي، على أن تتولى دمشق لاحقاً إعادة أموال المواطنين السوريين المحتجزة في البنوك اللبنانية.

دعوة لتشكيل لجان دائمة

وختم الكاتب السياسي درويش خليفة حديثه بالتأكيد على أن العلاقات اللبنانية–السورية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب حكمة سياسية ومقاربات واقعية، داعياً إلى تشكيل لجان دائمة مشتركة لمعالجة الملفات العالقة كافة بشكل تدريجي ومنهجي.
و في ختام تصريحه أكد أنه من شأن هذه الزيارة أن تعيد بناء الثقة بعد سنوات من الفتور والتوتر، وأن تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الندية والاحترام المتبادل، بعيداً عن مرحلة الهيمنة السياسية التي مارسها النظام السوري السابق على لبنان قبل انسحاب الجيش السوري عام 2005، إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

مؤكداً أن زيارة الوفد السوري إلى لبنان تأتي في لحظة مفصلية تعكس رغبة الجانبين لفتح صفحة جديدة من العلاقات، في ظل واقع إقليمي متغير، وتحديات اقتصادية وإنسانية متصاعدة، وبين الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية المطروحة على الطاولة، يبقى الأمل أن تكون هذه الزيارة بداية مسار تصالحي حقيقي يُعيد إلى العلاقات اللبنانية–السورية عمقها الطبيعي القائم على المصالح المشتركة والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.