الثورة – نور جوخدار:
من على منصة الكونغرس الأميركي، أعلن مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي (NDAA)، في خطوة وُصفت بأنها إنجاز دراماتيكي، ومؤشر واضح على تحول في السياسية الأميركية نحو إعادة الانخراط مع دمشق من زاوية جديدة تقوم على الاستقرار والتنمية بدلاً من العقوبات والردع.
وفي تصريح خاص لصحيفة “الثورة”، أكد الباحث في القانون الجنائي الدولي والعلاقات الدولية المعتصم الكيلاني، أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية واسعة لصالح مادة ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026 تقضي بـ إلغاء قانون قيصر، يشكّل تطوّراً سياسياً وقانونياً مهماً يمكن اعتباره بداية تحول إيجابي في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري.
وأوضح أن هذه الخطوة لا تمثل فقط مراجعة لقانون عقوباتٍ أُقرّ عام 2019، بل تعكس وعياً متنامياً في واشنطن بضرورة الانتقال من منطق “العقاب” إلى منطق “التحفيز والبناء”، وهو مايراه الباحث حقاً مشروعاً للسوريين بعد زوال السبب الرئيسي لتلك العقوبات والمتمثل في زوال النظام البائد.
ومن الناحية القانونية قال الكيلاني: إن المشروع سينتقل الآن إلى مجلس النواب الأميركي لإقراره، ثم إلى الرئيس الأميركي للتوقيع والمصادقة عليه قبل نهاية العام حتى يصبح نافذاً، وبعدها تبدأ الجهات التنفيذية مثل وزارة الخزانة، وزارة الخارجية، أجهزة مراقبة العقوبات العمل على تعديل، أو إلغاء الإجراءات العقابية التي كانت تُنفذ بموجب قانون قيصر.
ويرى الباحث، أن هذا التصويت يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للسياسات العقابية الأمريكية التي أثبتت، وفق تقارير مراكز بحثية أمريكية، فشلها في تحقيق أهدافها السياسية في سوريا، بل ساهمت في إضعاف الطبقة الوسطى وزيادة معاناة المدنيين.
ورغم أن المسار التشريعي لم يكتمل بعد “إذ يُنتظر تصويت مجلس النواب وتوقيع الرئيس”، إلا أن هذه الخطوة تعد سابقة تشريعية إيجابية تُمهّد لإعادة صياغة قوانين العقوبات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ويمنع استخدام العقوبات الشاملة التي تؤذي الشعوب أكثر من الأنظمة.
أما من الناحية السياسة، أوضح الكيلاني، أن تصويت مجلس الشيوخ يعكس رغبة أمريكية واضحة في إعادة الانخراط الإيجابي بالملف السوري بعد سنوات من الانكفاء، فإلغاء قانون قيصر، في حال إقراره نهائياً، سيعيد فتح المجال أمام تفاهمات عربية–أمريكية جديدة بشأن مستقبل سوريا، وسيتيح لواشنطن أن تكون شريكاً في إعادة الإعمار والاستقرار بدلاً من بقائها على هامش العملية التي ترعاها قوى أخرى.
وفيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة على مستقبل سوريا، أشار إلى ثلاثة محاور أساسية:
1. إنعاش الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن يفتح تخفيف العقوبات الباب أمام عودة رؤوس الأموال العربية، وخصوصاً من دول الخليج والأردن ومصر، للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية لأي عملية استقرار مستدامة.
2. تحسين الأوضاع الإنسانية، فإلغاء قانون قيصر سيسهّل عمل المنظمات الدولية والإنسانية، وسيسمح بمرونة أكبر في تحويل الأموال والمساعدات عبر القنوات المصرفية الرسمية، ما يعني وصول الدعم مباشرة إلى الداخل السوري دون الحاجة إلى الالتفاف عبر شبكات غير رسمية.
3. تهيئة بيئة للانتقال السياسي، فإن خفض الضغط الاقتصادي سيسمح بفتح المجال أمام عملية سياسية واقعية، تساهم في نجاح مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، بما يضمن توازناً بين متطلبات السيادة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وحول آفاق إعادة الإعمار ودعم الاستقرار، بيّن كيلاني أنه من المتوقع أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى إعادة الثقة التدريجية بالمؤسسات الاقتصادية السورية، وتمكين الدولة من إطلاق مشاريع إعادة الإعمار عبر شراكات شفافة مع المجتمع الدولي، كما سيشجع على عودة تدريجية للنازحين واللاجئين إذا ترافق مع تحسّن الخدمات وفرص العمل، والأهم، أنه يعيد وضع سوريا على خريطة التعاون الإقليمي والدولي كدولة تسعى نحو الاستقرار والتنمية، لا كـ “منطقة نزاع دائمة”.
واختتم الباحث حديثه، إن تصويت المجلس ليس مجرد إجراء تشريعي، بل إشارة سياسية إيجابية نحو مقاربة أكثر واقعية وإنسانية للملف السوري، معتبراً أن استكمال المسار التشريعي بالإقرار النهائي، سيكون أول خطوة أمريكية جادة نحو تحويل العقوبات من أداة ضغط إلى أداة استقرار، تمهيداً لخلق بيئة دولية داعمة لمرحلة الانتقال الوطني، وإعادة الإعمار وبناء السلام الدائم في سوريا.