الثورة – رولا عيسى:
إعلان إلغاء قانون قيصر اليوم، يفتح الأفق أمام الاقتصاد السوري على احتمالات جديدة.
لعل أبرزها التخفيف من حدة العقوبات الأميركية التي كبّلت الاقتصاد الوطني، وعرقلت الكثير من القطاعات الحيوية.
هذا التغيير يراه العديد من الخبراء بداية لعهد جديد قد يسهم في إنعاش الاقتصاد السوري المتدهور، وتسهيل اندماجه مجدداً في النظام المالي والتجاري العالمي.
فرصة للازدهار الاقتصادي
وبحسب الأكاديمي والمستشار الاقتصادي د.زياد عربش، يعتبر إلغاء قانون قيصر بمثابة فتح الباب أمام سوريا للحصول على استثمارات أجنبية، وموارد مالية دولية، فالعقوبات التي فرضها القانون كانت قد أثرت بشكل عميق على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة، البناء، والمصرف المركزي.
ويقول في حديثه لصحيفة الثورة: من خلال رفع هذه العقوبات، تصبح سوريا أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخصوصاً في المشاريع التي كانت قد توقفت نتيجة للضغوط الاقتصادية.
ويضيف: هذا يعني أنه سيكون من الممكن تحسين وضع الليرة السورية، وتخفيف معدلات التضخم، ما سيساهم في تهدئة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون السوريون.
ويشير الأكاديمي والمستشار الاقتصادي إلى أن إلغاء هذه العقوبات يفتح الأبواب لإعادة تفعيل العلاقات المالية الرسمية بين سوريا والدول والمؤسسات الدولية، كما أن تخفيف القيود سيعزز الثقة بين سوريا والشركات، والمؤسسات الأجنبية، مما يشجعها على العودة للاستثمار في السوق السورية.
ويؤكّد أن هذا الانفتاح الاقتصادي سيعيد العلاقات التجارية مع الدول المجاورة والإقليمية، ويُزيل الموانع القانونية التي كانت تحول دون إتمام شراكات تجارية أو الحصول على تمويلات دولية.
دفع عجلة إعادة الإعمار
وعن إعادة الإعمار يرى د.عربش أن إلغاء قانون قيصر يسهم بشكل مباشر في تسريع عملية إعادة الإعمار في سوريا، فالعوائق القانونية والسياسية التي كانت تحد من ضخ الاستثمارات اللازمة في مشاريع إعادة بناء البنية التحتية والصناعية، أصبحت الآن قابلة للتذلل.
كما أن هذه الخطوة ستشجع على جذب الأموال الإقليمية والدولية، التي كانت محجوبة سابقاً بسبب المخاوف من العقوبات، لدعم مشاريع حيوية تسهم في تعزيز قدرة سوريا على النهوض مجدداً على حد قول د.عربش.
حول تدفق الأموال لاسيما من المغتربين يبين أن إلغاء العقوبات يُمكن أن يحفز حركة تدفق التحويلات المالية من المغتربين السوريين إلى وطنهم، و هذا التحول من القنوات غير الرسمية إلى التحويلات الرسمية سيكون له تأثير كبير في تحسين السيولة النقدية في السوق السوري، مما يُسهم في استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي، هذه الأموال تعتبر مصدراً رئيسياً للعديد من الأسر السورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من خلال هذه التغيرات الاقتصادية الإيجابية، يتوقع د.عربش توفر المزيد من الفرص الوظيفية، وسترتفع مستويات دخل الأسر، كما أن تخفيف الأزمات الاقتصادية مثل التضخم ونقص السلع الأساسية سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم.
هذا التحسن المتوقع سيكون له انعكاسات إيجابية على الحالة النفسية والاجتماعية للسوريين، حيث ستصبح الحياة أكثر استقراراً، وفرص النمو أكثر واقعية، وفقاً للأكاديمي والمستشار الاقتصادي.
أهمية الإعلان في هذا التوقيت
أما عن توقيت الإعلان عن إلغاء قانون قيصر، يقول د. عربش: له دلالات سياسية واقتصادية مهمة، ففي وقت يشهد فيه الوضع السياسي في سوريا تغييرات داخلية وخارجية، تترافق هذه الخطوة مع إعادة تعريف العلاقات السورية مع المجتمع الدولي.
وبينما يمر الاقتصاد السوري بأزمة خانقة ويواجه العديد من التحديات الاجتماعية، يبرز إلغاء العقوبات كخطوة ضرورية للمضي قدماً في عملية إعادة الإعمار والتنمية.
وبحسب د.عربش، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي لعبته الجالية السورية وحراكها الدبلوماسي لتحقيق هذا الهدف.
ويختم بالقول: في النهاية، يشير إلغاء قانون قيصر إلى نقطة تحول فارقة في الاقتصاد السوري، وهذه الخطوة تمثل انتقالاً من العزلة الاقتصادية إلى الانفتاح على فرص جديدة من التنمية والازدهار، رغم أن التحديات الميدانية على الأرض تتطلب إدارة حذرة لتأمين استقرار المرحلة الانتقالية، وتحقيق التنمية المستدامة.