الثورة – وفاء فرج:
أكَّد خبراءٌ اقتصاديون أن التطور الملموس في التعاون السوري – الروسي والتركي، يمثل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، والاستثمار في سوريا، ما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر.
مفتاح لأسواق جديدة
وأكَّد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، الدكتور عبد الرحيم زيادة، أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا قوية، وتشهد تبادلاً تجارياً ضخماً، وكذلك الأمر بين تركيا ودول شرق آسيا. وأوضح أن روسيا، كدولة منتجة للبترول والأسلحة، تعد مستوردة لكثير من السلع.
منوهاً إلى أن العلاقات التجارية بين سوريا أيام النظام السابق كانت محصورة بيد فئة قليلة.
وبيَّن الدكتور زيادة أن التعاون التجاري السوري – التركي الحالي يمثل مفتاحاً لفتح آفاق تجارية جديدة بين روسيا وسوريا، وكذلك مع دول الاتحاد السوفييتي السابق وشرق آسيا.
وهذه الدول، مع روسيا، تشكل سوقاً كبيرة لتسويق المنتجات السورية عبر تركيا، ولبناء علاقات اقتصادية قوية بين الدول الثلاث مبنية على المنفعة المتبادلة، وتحقيق توازن اقتصادي لسوريا مع دول المشرق والغرب.
واعتبر أن هذا التوازن الاقتصادي لسوريا كدولة ناشئة هو مفيد واستراتيجي لبناء اقتصاد قوي ومستقر لا يعتمد على جهة واحدة.
انعكاسات اقتصادية
من جهته، أوضح عضو غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، أن التطور الملموس في التعاون السوري – الروسي – التركي يحمل انعكاسات اقتصادية هامة، يمكن تلخيصها في عدة نقاط رئيسية، تبدأ بفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار خاصة مع تركيا، التي تُعد شريكاً تجارياً مهماً، وروسيا التي تمثل داعماً استراتيجياً في مشاريع الطاقة والنقل والقمح، وتعزيز مشاريع إعادة الإعمار من خلال شركات روسية وتركية تتمتع بخبرة في البناء والتجهيز الصناعي.
بالإضافة إلى تحسين حركة الصادرات والواردات عبر التفاهمات الجمركية والنقل البري والبحري، مما يخفف التكاليف على الصناعيين والتجار السوريين، ودعم العملة المحلية، وتحسين البيئة المصرفية من خلال التعاون المالي والمصرفي.
وأوضح الأشقر أن هذا التعاون لن يكون فعالاً دون إصلاحات داخلية واضحة، وبيئة تشريعية جاذبة وآمنة للاستثمار.
وختم الأشقر حديثه بالقول: “التعاون الثلاثي هو فرصة اقتصادية حقيقية لسوريا، إذا ما تم استثماره بذكاء وتخطيط واضح يخدم التعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام.”