الثورة – جاك وهبه:
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة، تبرز قضية “زيادة الإنتاج” كخطوة جوهرية لا يمكن تجاوزها في مسار أي إصلاح اقتصادي حقيقي.
فمع تراجع القوة الشرائية وتفاقم معدلات البطالة والتضخم، تصبح الحاجة ملحّة لتعزيز الإنتاج الوطني كوسيلة لإنعاش السوق الداخلية، تخفيض الأسعار، وتحقيق استقرار العملة المحلية.
وفي هذا الإطار، طرح الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون السيولة والنقد، جورج خزام، رؤيته حول أهمية زيادة الإنتاج كمدخل أساسي للإصلاح، وذلك عبر منشور له على صفحته الشخصية “فيس بوك”.
انخفاض حقيقي
وأوضح خزام أن زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي تعني زيادة كمية البضائع الوطنية المعروضة للبيع في السوق مقارنة بكمية الأموال المتداولة بالليرة السورية، مما يؤدي، بحسب تعبيره، إلى انخفاض الأسعار وانخفاض دائم وحقيقي لسعر صرف الدولار، وليس انخفاضاً وهمياً.
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج تسهم في رفع التغطية السلعية للأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية، ولاسيما في ظل غياب التغطية الكافية بالذهب أو الدولار في المصرف المركزي، كما اعتبر أن تعزيز الإنتاج هو أول خطوة لمكافحة التضخم النقدي، الذي يحدث نتيجة تضخم كمية الأموال بالليرة السورية مقابل قلة السلع والدولار في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسعر الصرف معاً.
وأضاف الخبير خزام أن زيادة الإنتاج تؤدي أيضاً إلى تشغيل العاطلين عن العمل وخلق دخل لسلسلة طويلة من الحلقات الوسيطة في السوق، مما يدفع نحو زيادة الاستهلاك وتحريك العجلة الاقتصادية بقوة، بالإضافة إلى أن ارتفاع الطلب على اليد العاملة سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأجور.
العقوبات وتأثيرها
وفي سياق متصل، شدد خزام على أن رفع العقوبات عن سورية يعد أحد العوامل الحاسمة لأي إصلاح اقتصادي يعتمد على زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن ضعف القوة الشرائية وانهيار الدخل بشكل عام ساهما بشكل مباشر في تراجع شديد بالطلب والاستهلاك، وبالتالي تراجع الإنتاج.
وختم خزام بالقول: إن التصدير هو الباب الرئيسي للتخلص من حالة الكساد التي تعيق زيادة الإنتاج، مؤكداً أن فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات السورية سيكون عنصراً حيوياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التعافي.