الثورة – جهاد اصطيف:
تشكل الدراجات النارية جزءاً من مشهد الحياة اليومية في حلب، لكنها تحولت من وسيلة نقل إلى مصدر قلق أمني واجتماعي، ما دفع السلطات لإصدار تعميم بمنع سير غير المرخص منها داخل المدينة.
لم تعد الدراجات النارية مصدر إزعاج بصوتها فقط، إنما مصدر خطر، إذ تسببت بالكثير من حوادث المرور، وحوادث أمنية، في غياب رقابة صارمة، تنشط عمليات بيع الدراجات النارية وشرائها بأساليب شتى، ويباع العديد منها صورياً، من دون تسجيل رسمي أو أوراق ملكية، المستهدف الأول في هذه السوق السوداء هم الشباب دون سن ١٨ عاماً، ممن يشترونها بأسعار منخفضة تبدأ من مئة دولار، مستغلين عدم حاجتهم إلى رخصة قيادة عند استخدامها داخل الأحياء، ما يزيد من التحديات الأمنية في المدينة.
تعميم لا بد منه
أصدر محافظ حلب، يوم أمس, مع تفاقم الظاهرة المرتبطة بالدراجات النارية، تعميماً جديداً يقضي بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة منعاً باتاً اعتباراً من يوم أمس على أن يسمح للدارجات المرخصة بالدخول إلى المدينة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً فقط.
كلف محافظ حلب الوحدات الشرطية وقوى الأمن الداخلي, وبموجب التعميم, بتنفيذ حملة لضبط ومصادرة جميع الدراجات النارية غير المرخصة ومخالفة المرخصة ضمن ساعات المنع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وطلب المحافظ من جميع الجهات المعنية الالتزام الصارم بتنفيذ هذا التعميم من دون استثناء لضمان تحقيق الأمن والسلامة العامة في مدينة حلب.
ترحيب واضح
رحب الكثير من المواطنين بالتعميم, خصوصاً في الفترة الليلية، واعتبر العديد ممن التقتهم صحيفة الثورة، أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي، في ضبط المخالفات ومصادرة الدراجات غير المرخصة.
الترحيب لم يكن صادراً من الجميع، فبعض الفئات تضررت من التعميم، وفي مقدمتها مطاعم وشركات تقدم خدمات التوصيل، وفي أغلبها مؤسسات ناشئة نشط عملها مؤخراً، ساهمت في إنعاش نشاط كان محدوداً في المدينة سابقاً.
وقال صاحب مطعم: إن قرار منع سير الدراجات بعد فترة العصر وقع كالصاعقة على محله الذي يقدم خدمات البيع بالتوصيل ليلاً، وإن كان هذا التعميم مطلب سابق طال تنفيذه، إلا أن عدم التحضير له كما يجب وتوضيح تفاصيله للمعنيين به، جعله يتسبب بشكل أو بآخر في حرمان البعض من مصدر رزقهم، ويقف حجر عثرة في تطوير خدمات توصيل بدأت في الفترة القليلة الماضية، وبالخصوص للفنادق في الفترة الليلية بالنظر إلى وجودها في أماكن مختلفة، ويقصدها الزوار والسياح.
وأضاف: من غير المعقول أن يصدر تعميم بمنع سير الدراجات بعد الساعة الرابعة عصراً، ونحن في خضم فصل الصيف، وعلى أبواب موسم يعد أفضل فترة للعمل بالتوصيل، وبالنظر إلى أن الناس يسهرون إلى فترات متأخرة من الليل، معتبراً أن التعميم غير واضح، ولا يحمل توضيحات وتفصيلات كافية، الأمر الذي جعل مطعمه الذي كان يشغل عدداً من سائقي الدراجات النارية يلجأ إلى الاستغناء عنهم.
وأوضح أنه كان المفروض على المحافظة أن تضع حالات استثنائية تخص الشركات والمطاعم العاملة ليلاً، وتستعمل الدراجات النارية، مع صعوبة تبديل الدراجات بالسيارات، لأنها ليست وسيلة فعالة في خدمات البيع بالتوصيل، بالنظر إلى تكلفتها وحاجتها لوقت أكبر.
مدينة لا تنام
عبر عمال يعملون بخدمة التوصيل عن امتعاضهم، كون الدراجات النارية وسيلة معيشتهم وتنقلهم في الساعات المتأخرة من الليل، وقالوا إن حلب مدينة لا تنام كغيرها من مدن العالم.
ويعتقد العديد ممن التقتهم “الثورة” أن قرار المنع، راعى مصالح أغلب الناس، مشيرين في هذا الإطار إلى عدم استشارة جميع الأطراف قبل إصدار تعميم كهذا، خاصة وأن فترة إصداره جاءت في وقت لم ينتبه له كثيرون كونه جاء قبل عيد الأضحى المبارك بيومين، وهو وقت لا يكون فيه الناس منشغلين بالقضايا التي تخرج عن إطار هذه المناسبة الدينية، وكان من المستحسن إصدار رخص استثنائية لمن يقومون بخدمات التوصيل، ومراعاة مطالب هذه الفئة، مع الحفاظ على الغاية التي سن من أجلها وهي القضاء على الضوضاء التي تحدثها الأصوات المزعجة لبعض الدراجات النارية، والأهم ضمان السلامة العامة.