في منحة البنك الدولي .. خبراء لـ”الثورة”: تحسين وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة بالوصل
الثورة – مريم إبراهيم:
بدت موافقة البنك الدولي على منحة لسوريا بقيمة 146مليون دولار حديث الساعة، إذ تعلق عليها الآمال والأهمية الكبيرة لإعادة تأهيل القطاعات الخدمية،
والبنية التحتية الكهربائية المتضررة،
كما أن البنك أهم مؤسسة مالية عالمية، وبالتالي قد يكون ذلك خطوة يتبعها خطوات أخرى لتقديم الدعم لسوريا من مؤسسات مالية في مجالات عدة، ولاسيما مع أزمة كهرباء خانقة منذ سنوات، أثرت سلباً على واقع هذا القطاع بجميع جوانبه .
ويؤكد خبراء الطاقة والاقتصاد أن هناك كثيرا من الآثار الإيجابية المرتقبة على هذا القطاع ، ضمن خطة شاملة تتضمن تأهيل خطوط النقل 400 كيلو فولط عالية التوتر ، وذلك يسهم في تعزيز استقرار الشبكة.
تخفيض التقنين
رئيس قسم الطاقة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الدكتور جمال الناصير أوضح في لقاء مع صحيفة الثورة أهمية المنحة ، إذ يوجد في سوريا حوالى 11 محطة توليد تعمل على الغاز والفيول كانت الاستطاعة المولدة قبل الأزمة حوالى 9500 ميجا واط اثناء الأزمة تضررت محطات التوليد والتحويل والنقل بشكل كبير والأن الاستطاعة المولدة حوالى 2000 ميجا واط وهذه الاستطاعة كافيه لتغذية المواطنين بمعدل ساعه وصل وخمس ساعات انقطاع بالنسبه للمنحة المقدمه من البنك المركزي ستساهم هذه المنحة في صيانه خط التوتر العالي الواصل بين تركيا وسوريا من جهة، والأردن وسوريا من الجهة الثانية مما سيساهم في تحسين الواقع الكهربائي بشكل كبير .
ولفت الدكتور الناصير أنه بالنسبة للخط الرابط بين سوريا وتركيا طوله حوالى 150 كيلو متراً 80 كيلو متر اً في الجانب التركي و60 في الطرف السوري.
الخط جهة الشبكة التركية سيتم بناء خط جديد لان الخط الموجود سابقا تستخدمه الحكومة التركية لشبكة محلية توترها 154 كيلو فولت أي إننا نحتاج لبناء خط جديد بالكامل.
أما بالنسبة لسوريا فستتم صيانة الخط الموجود أصلا أي ترميم الخط الموجود وبناء محطة تحويل كامله حيث إن المحطة الموجودة القديمة سابقا مدمرة بالكامل، ويحتاج ذلك لبعض الوقت، أما بالنسبة للأردن يوجد خط توتر 400 كيلو فولت طوله حوالي 130 كلم منها حوالى 100 كلم تصل إلى محطة دير علي هذا الخط أيضاً بحاجة إلى ترميم وأن الأسلاك والعوازل مسروقة.
كيف سيساهم هذا الربط في تحسين الواقع الكهربائي ؟
وفي ذلك يقول الدكتور الناصير أن تركيا ستقدم حوالى 800 ميجا واط للشبكة السورية، أما الأردن فستقدم حوالي 400 ميجا بايت الشبكة السورية وبذلك تصبح الاستطاعة الإجمالية الموجودة حوالى 3500 ميجا تقريبا تكفي هذه الاستطاعة بحيث تصبح عدد ساعات الوصل أكبر بكثير وسيكون هناك ملحوظ في واقع الكهرباء بشكل كبير، وفي حال توفر حوامل الطاقة ستعمل محطات الموجودة في سوريا والتي تحتاج للوقود وسيصبح وضع الكهرباء جيد جداً.
خطوة نوعية
الخبيرة الاقتصادية راما حسين بينت لـ”الثورة” أن منحة البنك الدولي الأخيرة لسوريا، والبالغة 146 مليون دولار تعد خطوة نوعية تُعيد وصل ما انقطع من التعاون لأكثر من أربعين عاماً. هذه المنحة، الموجهة لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة، تأتي في لحظة دقيقة تتطلب توازناً حذراً بين الاحتفاء بالدعم الدولي والمطالبة بالإدارة الرشيدة.
ولفتت الخبيرة حسين إلى أن المشروع يهدف الى إعادة تأهيل خطوط الضغط العالي ومحطات التحويل المتضررة، وربط الشبكات الإقليمية ورفع كفاءة مؤسسات الكهرباء.
وأشارت إلى أنه كون المبلغ ليس قرضاً، بل منحة مباشرة، ما يعكس عنصر تشجيعي لإعادة الدمج البنكي والمالي لسوريا ، سُمح بالمنحة بعد تسديد كل المستحقات السابقة لصالح البنك الدولي (15.5 مليون دولار)، بتمويل سعودي-قطري.
أما عن التحديات القادمة فتوضح الخبيرة حسين أنه رغم أهمية الخطوة، إلا أن غياب الشفافية حول شروط وآليات التنفيذ يُثير القلق. فحتى الدعم غير المشروط نظرياً، قد يُرفق بتوجيهات فنية ومؤسساتية، وفي حال غابت حوكمة الإنفاق وآليات التتبع العلنية، فإن فعالية المشروع قد تتبخر أو تُشوّه، وبالتالي المطلوب إدارة علنية تشاركية توضح أولويات الصرف ومراحل التنفيذ، وضمان توجيه الأموال نحو مشاريع حيوية وذات جدوى مستدامة، وتعزيز الشفافية لتكون هذه المنحة نقطة انطلاق نحو تعاون دولي أوسع يخدم نهضة سوريا الاقتصادية ، مع مباركة أي جهد يُفضي إلى تحسين الواقع المعيشي والبنية التحتية في سوريا، لكن تبقى العبرة في كيفية إدارة هذه الفرص النادرة، فإما أن تكون بوابة للتنمية، أو مجرد رقم في سجل منحٍ لم تُترجم إلى أثر ملموس.
دراسة عن مشروع الكهرباء
توضح الدراسة بحسب الخبيرة حسين أن تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يغطي مسافة 1300 كم بجهد 500 ك.ف، تبلغ حوالى 1.8 مليار دولار (2021).
أما الربط المحتمل بين سوريا وجيرانها (تركيا والأردن) بقدرة أولية بين 300 و500 ميغاواط، تقدر كلفته بين 150 و300 مليون دولار تشمل خطوط نقل، محطات تحويل، ومعدات تحكم.
والعوامل التي تؤثر على تكلفة ربط الشبكات تشمل المسافة بين نقاط الربط، والقدرة الكهربائية المطلوبة، و نوع الربط (تيار متردد AC أم تيار مباشر عالي الجهد HVDC)، والبيئة الجغرافية (جبال، صحارى، مناطق مأهولة) وتكاليف المحطات التحويلية والخطوط، والمنحة الحالية من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار قد تغطي جزءاً جيداً من المرحلة الأولى من هذا المشروع.
وتبين الدراسة أن مشاريع الربط الكهربائي تساهم في تحقيق استقرار الكهرباء، دعم الاقتصاد، جذب الاستثمارات، وتعزيز الاندماج الإقليمي. لكنها قد تحمل مخاطر تتمثل في الاعتماد على الطاقة الخارجية، فرض شروط سياسية، سوء إدارة، أو ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطن .
وتبرز أهمية إصلاح وتأهيل محطات توليد محلية قديمة لزيادة الإنتاج، وإنشاء محطات صغيرة للطاقة الشمسية أو الكهرومائية في القرى ، ودعم الصناعة الوطنية لمكونات الطاقة مثل الألواح والبطاريات ، وتحديث الشبكة الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة لخفض الفاقد وزيادة الكفاءة .
وفي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية، من الضروري أن تُتخذ قرارات تمويلية واضحة، شفافة، ومتوافقة مع احتياجات المواطن والاقتصاد الوطني، مع استغلال الفرص وتقليل المخاطر، لضمان مستقبل أفضل للجميع.