إقلاع جديد لقطاع الطاقة في حلب… الشراكة بين الحكومة والمستثمرين تدخل حيز التنفيذ
الثورة – عبدالغني العريان:
بحضور وزير الطاقة الدكتور محمد البشير ومحافظ حلب عزام غريب أُقيمت اليوم، ورشة عمل بعنوان “مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة بمحافظة حلب”.
و ناقش المشاركون واقع قطاع الكهرباء في سوريا، والصعوبات التي تعترض طريق تطويره، إضافة إلى إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وأثره على دعم البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وشهدت الورشة حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن الهيئات الصناعية والمدنية، بالإضافة إلى خبراء ومهتمين بالشأن الطاقي، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، والعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال الطاقة.
وألقى محافظ حلب عزام غريب كلمة أكد فيها أهمية قطاع الطاقة كركيزة أساسية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن المحافظة بما تملكه من مقومات صناعية وتجارية، تحتاج إلى بنية تحتية قوية وموثوقة في مجال الطاقة من أجل دعم عملية الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، قدم وزير الطاقة الدكتور محمد البشير عرضاً مفصلاً عن واقع قطاع الكهرباء في سوريا، مشيراً إلى التحديات التي تواجهه نتيجة سنوات الأزمة والعقوبات الاقتصادية، وتأثير ذلك على قدرات التوليد والنقل والتوزيع؛ كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن الاستثمار فيه بات ضرورة ملحة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وتخلل الورشة عدد من المداخلات والنقاشات التي سلطت الضوء على واقع البنية التحتية للكهرباء في محافظة حلب، والحاجة إلى تحديث الشبكات وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مختلف المناطق، لا سيما المناطق الصناعية التي تعد المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج..
كما ناقش المشاركون إمكانية إقامة مشاريع جديدة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، وأهمية توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع، بالإضافة إلى ضرورة تقديم التسهيلات المالية والإدارية اللازمة.
وأشاد الحضور بمبادرة إقامة هذه الورشة، معتبرين أنها خطوة مهمة على طريق تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع رؤية مستقبلية واضحة لقطاع الطاقة، تستند إلى دراسات علمية وتخطيط استراتيجي يأخذ في الحسبان خصوصية المرحلة الراهنة.
وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أن الاستثمار في قطاع الطاقة لا يقتصر أثره على تحسين واقع الكهرباء فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات الأخرى، كالصناعة، والزراعة، والنقل، والتعليم، والصحة، نظراً لارتباطها المباشر بتوفر الطاقة.
ويسهم تحفيز الاستثمار في هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من استقرار الشبكة الكهربائية، ويرفع من كفاءة الأداء الاقتصادي على المستوى الوطني.
وتُعد مثل هذه الفعاليات جزءاً من جهود الدولة السورية الجديدة، لتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بهدف بناء مستقبل اقتصادي متكامل ومستدام، تكون فيه الطاقة أحد أعمدة التنمية وأدوات إعادة الإعمار في سوريا.
