الثورة – تحقيق جهاد اصطيف:
في قلب حي الأعظمية بحلب، وتحديداً في شارع بلال والمفارق المتفرعة عنه، يختنق المشهد الحضري يوماً بعد يوم، الأرصفة التي كان يفترض أن تكون ممراً آمناً للمشاة، تحولت إلى منصات عرض للبضائع، والشوارع التي شُقّت لتيسير الحركة والمرور باتت ساحات مشغولة، تعجُّ بالبسطات والعربات المتجولة.
نحاول في هذا التحقيق الصحفي أن نعرض واقع الحي، ومعاناة الأهالي، وصولاً إلى الحلول الممكنة، لاسيما في ظل تضارب المصالح بين “قوت البائع وحق العابر”.
أرصفة كالأملاك الخاصة!
في جولة سريعة في شارع بلال، يتضح أن المشهد خارج عن السيطرة، محال تحتل الأرصفة بالكامل، تمد بضائعها حتى آخر سنتمتر متاح، تاركة المارة في مواجهة مباشرة مع الشارع المزدحم بالسيارات. يقول أحمد تتان، أحد سكان الحي لصحيفة الثورة: لم نعد نجد مكاناً للمشي، حتى الأطفال والنساء يضطرون للنزول إلى الشارع بين السيارات، وهذا أمر خطير، ويعرضنا للحوادث بشكل يومي. ويتابع تتان: المحال لم تكتف بالأرصفة، بل امتدت لتحتل جزءاً من الشوارع الفرعية، ما جعل المارة والسكان في حيرة، بين التضييق في الرصيف أو المخاطرة في الطريق.
أزمة صف السيارات
السكان يؤكدون أن أزمة صف السيارات بلغت ذروتها، أصحاب المحال يضعون حواجز حديدية وصناديق خشبية أمام محلاتهم لمنع الآخرين من الوقوف. يقول أحد المواطنين في الحي لصحيفة الثورة: كأن الشارع أصبح ملكية خاصة للتجار، نحن سكان المنطقة لا نجد مكاناً لركن سياراتنا، وفي كثير من الأحيان نتعرض للمشادات معهم إذا حاولنا الاصطفاف.ويشير آخرون إلى أن هذه الممارسات تخلق توترات اجتماعية حادة بين الأهالي والتجار، وصلت أحياناً لحد الشجار العلني.
بين الحاجة والفوضى
الباعة المتجولون بعرباتهم وبسطاتهم باتوا جزءاً من المشهد اليومي، إذ يراهم البعض شريحة اجتماعية تبحث عن لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن جهة أخرى يعتبرهم كثيرون مصدر إزعاج حقيقي. تقول السيدة زهراء لبابيدي: بغض النظر عن الإزعاج والكلمات النابية التي نسمعها منهم، كثيرون منهم يتركون خلفهم مخلفاتهم في الشوارع، خاصة بقايا الخضار والفاكهة، ما جعل المنطقة تبدو كأنها (حاوية قمامة كبيرة)، عدا عن أن تراكم المخلفات، يحوّل المنطقة إلى بؤرة بيئية مقلقة، حيث الروائح الكريهة تملأ المكان، والذباب والحشرات يجد في النفايات بيئة خصبة للتكاثر ونشر الأوبئة. وترى لبابيدي أن الحل يتطلب تنسيقاً بين مجلس المدينة ومديرية النظافة، إضافة إلى حملات توعية وفرض عقوبات على المخالفين.
البعد الاجتماعي
من خلال رصد شهادات الأهالي، يتضح أن الأزمة تجاوزت حدود الأرصفة والشوارع، لتتحول إلى مشكلة اجتماعية، فالعلاقة بين السكان والباعة باتت مشحونة بالتوتر والشك. يقول “محمد . غ”، أحد شبان الحي: لم يعد هناك احترام متبادل، كلما اعترضنا على وضع البسطات نتعرض للإهانات وأحيانا للاعتداء، نشعر أننا أصبحنا غرباء في حينا.هذا التوتر يخلق شعوراً بالظلم لدى السكان، الذين يرون أن حقوقهم في التنقل والسكن اللائق تُسلب يومياً دون رادع .
أين دور مجلس المدينة؟
يبدو أنه يجب تذكير مجلس مدينة حلب للقيام بواجباته في حل المشكلات، من خلال متابعة الأسواق وشكاوى المواطنين، خاصة في مركز المدينة، ومن خلال تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات المخالفة من الأرصفة والشوارع، وتنظيم أسواق بديلة للباعة المتجولين، بما يضمن استمرار مصدر رزقهم دون الإضرار بحقوق السكان، وإطلاق حملات نظافة دورية في الشوارع المكتظة وغيرها مستمرة.المكتب الإعلامي في مجلس المدينة أكد لصحيفة الثورة أن أي شكوى تصل لمجلس المدينة، تتم معالجتها فوراً، داعياً المواطنين لرصد أية مخالفة وتصويرها وإرسالها فوراً لمكتب الشكاوى في المجلس، وسيتم التعامل مع المخالفة مباشرة..باستغراب، يتساءل مواطن، اطلع على رد المكتب الإعلامي: إذا كان كلام المكتب الإعلامي صحيحا فلماذا لم يتدخلوا لحل مشاكل حي الأعظمية؟! وهل يعقل أن أحداً لم يتقدم بشكوى، حتى لو لم يتم تقديم شكوى فهل حي الأعظمية في قارة أخرى؟!
من يحمي الحق العام؟
القوانين الناظمة لإشغال الأملاك العامة واضحة وصريحة، إذ تمنع أي شخص من استغلال الأرصفة والشوارع دون ترخيص رسمي، لكن على أرض الواقع، يبدو أنه لا يتم تطبيق القانون. المحامي حسام حميدي أوضح لـ “الثورة”، أن القانون يعطي الحق للبلديات بإزالة أي إشغال مخالف مباشرة، وتساءل: لماذا لا يتم تطبيق القانون بشكل حازم؟ وهل هناك جهات مستفيدة من استمرار الفوضى؟ يبقى سكان الأعظمية عالقين بين أرصفة محتلة وشوارع مغلقة ونفايات متراكمة، معاناتهم اليومية تزداد، ووعود المحافظة بحل المشكلة لم تتحول بعد إلى واقع ملموس، وهنا يبقى السؤال الأهم: من يعيد الأرصفة للمشاة والشوارع للسيارات؟ ومن يعيد للحي وجهه الحضاري؟.
