الثورة – وعد ديب:
بعد تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، “أن سوريا لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن نستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ولن يتم ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، كما سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية”.
الأمر الآخر أنه سيتم تصدير قروض عقارية موجهة للسوريين في الخارج، وقد اعتبرت هذه التوجيهات والقرارات نقلة نوعية في إرساء دعائم واستقرار القطاع المصرفي، وتعزيز قدرته المالية بعد أن عانى من أشد العقوبات التي فرضت على مر التاريخ.
ضمن هذا الإطار يقول دكتور العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون نهاد حيدر لـ”الثورة”: لابد من توضيح ماذا يعني ربط العملة السورية بالدولار، أي سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار أو اليورو أو حتى مقابل سلة عملات أخرى.
ويتابع: يقوم المصرف المركزي بتثبيت سعر الصرف مقابل الدولار، وهذا التثبيت يتطلب من المركزي التدخل الدائم بالأسواق للحفاظ على هذا السعر أو متأرجحاً تحت ارتفاع أو هبوط بهامش بسيط، هذا الإجراء تتبعه العديد من الدول بحسب ظروفها الاقتصادية مزايا هذا الإجراء أو هذا الربط هو استقرار في الاقتصاد، وتقليل التقلبات كما أنه يجذب الاستثمارات ويتحكم بالتضخم.
وعندما نسأل لماذا؟، فالجواب: بسبب وجود استقرار في سعر الصرف، فالاستيراد والتصدير يكونان مطمئنين وهادئين وكل شيء واضح، ولكن من يتحمل الضغط للحفاظ على هذا التوازن هو المركزي، ما يعني أننا سننتقل إلى السلبيات بعدما تكلمنا عن الإيجابيات، فمن سلبيات القرار مخاطر واستنزاف في احتياطي المركزي، فالمركزي يسعى إلى تثبيت سعر الصرف وبالتالي عدم تأرجحه، ومعنى ذلك، أن يكون متدخلاً فاعلاً في السوق ما يعني استنزاف الاحتياطي من القطع الأجنبي الموجود بالأسواق، وأيضاً يؤدي إلى فقدان الاستقلالية لأنه سيرتبط بعملة أخرى ويتحمل ما تتعرض له تلك العملة من هزات مالية ونقدية واقتصادية، وأيضاً قد يتعرض إلى مضاربات من دول أخرى ومن عملات أخرى ومن مضاربين.
إذاً، والكلام لحيدر، لهذا النظام عيوبه ومزاياه ومنها الارتباط بعملة أخرى.. وتابع: المركزي لن يلجأ إليه بالأصل نحن في سوريا العملة غير مرتبطة بالدولار، وهذا ضروري في هذه الفترة لجهة عدم الارتباط بعملة أخرى ما يتطلب سياسة أخرى، إذ يوجد الكثير من نظم الصرف المرن المفتوح والمدار ويصبح التدخل من بعيد يترك السوق ويتحكم به وفق قوانين العرض والطلب، وهو الخيار الأفضل لسوريا بما يحتاجه الاقتصاد وحسب قوانين العرض والطلب على الاستثمارات، ويتم سن التشريعات وصك قوانين وإجراءات تؤدي إلى استقلالية الاقتصاد وفقاً لإمكانية البلد.
النقطة الأخرى التي نوّه إليها الخبير المصرفي، هي بعدم الاستدانة من المؤسستين الأمميتين صندوق النقد والبنك الدولي، وعادةً أكثر الدول العربية التي تعاملت معهم وكمثال هي دولة مصر، وعانت من التدخلات الكبيرة في شؤونها الاقتصادية، لذلك أمر جيد ألا نستعين بهما بشكل كبير أو نضطر للاستدانة منهما، والاعتماد على الذات والقدرات المحلية الاقتصادية والموارد الموجودة في سوريا أفضل من الاستدانة.
مؤسستان متوازنتان
وفيما يتعلق بمؤسسة ضمان القروض، بين حيدر بأنه عادةً بالعرف المصرفي وفي العلوم المصرفية دائماً نحتاج إلى مؤسستين متوازنتين، مؤسسة ضمان الودائع ومؤسسة ضمان القروض.
ويشير في سوريا يوجد مؤسسة ضمان القروض، ولكن لا يوجد مؤسسة ضمان الودائع في البنوك السورية، ولكن سيتم إحداثها وهذا أمر جيد ومكمل للحاجة المالية بالقطاع المصرفي.
أما ماذا تعنيه مؤسسة ضمان الودائع، بحسب حيدر، فيتم احتساب جزء من الودائع لدى المؤسسة في حال عدم سداد المصرف للمودعين لودائعهم، وهنا تقوم المؤسسة بالتعويض.
وأشار إلى أن المؤسسة هي الآن غير موجودة، ولكنها حالة سليمة في أي اقتصاد وخاصةً في ظل وجود مؤشر مستقبلاً توسع بالقطاع المصرفي الخاص، أي إن هناك ضمانة إضافية لاستقرار القطاع المصرفي.
ويختم حديثه قائلاً: توجيه القروض للسوريين في الخارج أمر طبيعي، الهدف منه مساعدة المهجرين وخصوصاً من يأتي ولا يجد منزلاً، وبهذا القرار المهم يتم تشجيعهم بالعودة إلى البلاد.