الثورة- ترجمة هبه علي:
بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السوري نمواً طفيفاً بنسبة 1% في عام 2025، في ظل استمرار التحديات الأمنية، ونقص السيولة، وتعليق المساعدات الخارجية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي اليوم. يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة؛ إلا أن التقدم لا يزال محدوداً، إذ لا تزال الأصول المجمدة وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية يعيقان إمدادات الطاقة، والمساعدات الخارجية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار.
يقيم تقرير ” التقييم المالي الكلي لسوريا 2025 ” المسار الاقتصادي السوري الأخير في ظل التحول السياسي المستمر وعدم الاستقرار الإقليمي.. ويسلط الضوء على التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية السورية، والضغوط المالية المزمنة، والتأثير العميق للعقوبات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب، وتزايد الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة منذ بدء الحرب عام 2011.
لقد دمرت الحرب منذ أربعة عشر عاماً الاقتصاد السوري، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي تراكميا بأكثر من 50% منذ عام 2010، وانخفض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 830 دولاراً أميركياً فقط بحلول عام 2024، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الدولي للدول منخفضة الدخل.
ويعاني واحد من كل أربعة سوريين من الفقر المدقع، بينما يعيش ثلثاهم تحت خط الفقر ذي الدخل المتوسط الأدنى. ومنذ بدء عملية الانتقال السياسي، تواجه سوريا أزمة سيولة حادة بسبب نقص الأوراق النقدية المادية واضطرابات أوسع نطاقا في تداول العملة المحلية.
قال جان كريستوف كاريت، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي: ” البيانات الاقتصادية عن سوريا نادرة للغاية ويصعب الحصول عليها.
يسد هذا التقييم المالي الكلي فجوات المعلومات الحرجة، ويوفر أساساً مهماً لحوار السياسات لإنعاش النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء في سوريا “.
اتخذت الحكومة الجديدة مؤخرا تدابير لتوحيد السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية للبلاد، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام والإدارة المالية والنقدية السليمة.
كما تبذل جهود لجذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية والتزامات المساعدات لدعم الانتعاش الاقتصادي.قال وزير المالية، يسر برنية: “سوريا اليوم أرض زاخرة بالفرص، تتمتع بإمكانات هائلة في جميع القطاعات.
وتدفع الحكومة بثباتٍ عجلة الإصلاحات لتحقيق نتائج ملموسة وتقدم ملموس على أرض الواقع “.
وأضاف: يسلط هذا التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها سوريا، بما في ذلك تلك الناجمة عن العقوبات، كما يقدم بيانات وتحليلات مهمة تدعم وضع السياسات القائمة على الأدلة.
نحن متفائلون للغاية وواثقون من أن اقتصادنا سيحقق قريباً نمواً أعلى ويستأنف مسار التنمية المستدامة”.لا تزال آفاق سوريا عرضة لمخاطر كبيرة.
فالتحديات الأمنية لا تزال قائمة، وسيُشكّل تأمين واردات النفط تحديا كبيرا للحكومة الجديدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم. على الجانب الإيجابي، قد يعزز التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الموارد أو الحوكمة بين الحكومة الانتقالية و”قسد”، الإنتاج الوطني من النفط والغاز. إضافةً إلى ذلك، فإن زيادة المشاركة الإقليمية – وخاصة من تركيا وبعض دول الخليج – إلى جانب تخفيف العقوبات، قد يسهل التعافي ويجذب الاستثمارات.
كما أن العدد المتزايد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً قد يدعم انتعاشاً اقتصادياً متوسط الأجل، شريطة تخفيف العقوبات لتمكين الاستثمار والتجارة.
المصدر: Relief Web