تأكيد على الشراكة واستمرار التعاون.. اختتام أعمال اللجنة الأردنية – السورية المشتركة في عمّان

الثورة – متابعة رولا عيسى:
اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، أعمال اللجنة الوزارية الأردنية – السورية المشتركة، بعد سلسلة من الاجتماعات التي عكست جدية الطرفين في دفع مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع.

وقد شهدت جلسة الختام أجواء إيجابية ومثمرة، جسدت حرص الجانبين على البناء على ما تحقق من تفاهمات خلال الأيام الماضية.
وكانت انطلقت في أعمال اللجنة الوزارية الأردنية – السورية المشتركة، وسط أجواء تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وشهد الافتتاح الرسمي حضوراً رفيع المستوى، ألقى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، كلمة أعرب فيها عن تقدير سوريا لجهود الأردن في الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية، مؤكداً استعداد دمشق للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بما يعزز الروابط التاريخية بين الشعبين ويعيد الحيوية إلى التبادل التجاري والاستثماري.

من جانبه ألقى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب فلاح القضاة، كلمة أكد فيها على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشدداً على أن التعاون بين الأردن وسوريا يشكل ركيزة مهمة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وتناولت الجلسة الافتتاحية مناقشة المحضر المرفوع من قبل اللجنة الفنية، والذي تضمن التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التحضيرية، تمهيداً لتوقيع محضر اجتماعات الدورة الحالية للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة.
كما جرت مناقشة حزمة من الوثائق والاتفاقيات التي تم التوافق عليها بين الجانبين، والمتعلقة بتسهيل حركة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، وتذليل العقبات الجمركية والإدارية.
وتميّزت الجلسة الختامية بتسليم الجانب السوري دعوة رسمية للوفد الأردني لحضور فعاليات معرض دمشق الدولي، المقرر إقامته الشهر المقبل في العاصمة السورية دمشق، في خطوة تعكس الرغبة المتبادلة في تعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح قنوات إضافية للشراكة في مختلف القطاعات.
كما التُقطت الصور التذكارية التي جمعت أعضاء الوفدين السوري والأردني، في مشهد عبّر عن عمق العلاقات الأخوية المتجذّرة بين الشعبين الشقيقين، وحرص القيادتين في دمشق وعمّان على إعادة الزخم للتعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
يشار إلى أن الآمال معقودة على أعمال هذه الدورة بنتائج ملموسة تسهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب مزيداً من التنسيق والعمل المشترك.
وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً لمساعي البلدين في إعادة فتح قنوات التعاون وتعزيز التكامل في عدد من القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في كلا البلدين.