الثورة :
قدمت وزارة المالية عرضاً موجزاً للنظام الضريبي الجديد على الدخل، الذي يتميز بالتبسيط، والعصرنة، والتنافسية، ويتوافق مع قانون الاستثمار الجديد.
و تهدف التعديلات إلى:
– تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المكلفين.
– إلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار.
– تحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات.
– تعزيز الشفافية والرقمنة.
– إلغاء اللجان المقطوعة واعتماد معايير واضحة للتكليف.
وحرصًا على إشراك كافة المختصين من رجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات المعنية وغرف التجارة والصناعة السورية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، أعلنت وزارة المالية فتح فترة للتشاور تستمر حتى 30 تموز 2025، لتلقي الملاحظات والرؤى بشأن الإصلاحات المقترحة. يأتي ذلك تمهيدًا لصياغة مشروع القانون الجديد، الذي سيُطبق اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026
