بيدرسون: التعويل على “الحماية الدولية” في السويداء طرح “غير واقعي” والحل يبدأ بحوار بين دمشق وأبنائها

الثورة:
عبّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في مقابلة مع مجلة “المجلة”، عن ارتياحه لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، مشدداً على ضرورة إطلاق حوار جدي وشامل بين الحكومة السورية والفعاليات المحلية في السويداء، يركّز على بلورة ترتيبات أمنية وإدارية تضمن استمرار مؤسسات الدولة، مع تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم المحلية.

وأكد بيدرسون أن التعويل على “الحماية الدولية” أو نشر قوات تابعة للأمم المتحدة هو طرح “غير واقعي”، موضحاً أن مثل هذا التدخل يتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي، وهو أمر بالغ التعقيد في ظل الانقسامات الحالية.

وأضاف: “أقول لجميع الأطراف السورية التي ألتقي بها باستمرار إن الحل لا يمكن أن يأتي من الخارج، بل من خلال التفاهمات الداخلية، ووقف الخطابات التحريضية، وتثبيت ترتيبات تنبع من الحوار، لا من القوة”.

وشدد بيدرسون على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأكد أنه أدان علناً، في إحاطاته كافة أمام مجلس الأمن، الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، مطالباً بوقف هذه الانتهاكات فوراً.

وعن رؤيته للحل بعد وقف إطلاق النار في السويداء، قال بيدرسون إن الأولوية العاجلة يجب أن تكون لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن “ما نشهده من هدوء نسبي يشكّل فرصة لبناء استقرار دائم إذا تم استثماره بذكاء سياسي”.

وفيما يخص المدى البعيد، دعا بيدرسون إلى إطلاق حوار محلي–مركزي يرسّخ وجود مؤسسات الدولة بالتوازي مع منح المجتمعات المحلية دوراً أكبر في إدارة شؤونها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أحداث السويداء قد تدفع نحو تقدم في المسار السياسي، أشار المبعوث الأممي إلى أن ذلك “يعتمد على كيفية تعامل دمشق مع تداعيات ما جرى”، مشيراً إلى أن “الضمان الحقيقي لانتقال سياسي موثوق هو تحقيق العدالة والمساءلة، وتقديم ضمانات حقيقية لكل مكونات الشعب السوري، لا الاكتفاء بالتصريحات”.

وكشف بيدرسون عن أنه ناقش هذه القضايا مؤخراً مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وأشار إلى أنهما أبديا تفهماً واضحاً لأهمية التركيز على الداخل السوري خلال المرحلة القادمة.
وختم بقوله: “لا يمكن ترسيخ الشرعية في سوريا إلا عبر عملية سياسية شاملة تُفضي إلى أطر دستورية ومؤسسات حكم تمثّل جميع السوريين وتحترم حقوقهم، وتُتوّج بانتخابات حرة وشفافة، تعهّد الرئيس الشرع بإجرائها في ختام المرحلة الانتقالية”.