الثورة- فؤاد الوادي:
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 192 ألف شخص نزحوا من محافظة السويداء منذ اندلاع المواجهات بين مجموعات خارجة عن القانون وعشائر من البدو.
وقالت “المنظمة” في بيان لها على موقعها: إن عدد النازحين من السويداء بلغ داخلياً منذ اندلاع المواجهات في 12 تموز نحو 192 ألف شخص، في ظل احتياجات ملحّة في مجالات الغذاء والصحة والمياه والمأوى والدعم النفسي الاجتماعي، مع تزايد المخاطر التي تهدد الأطفال في المراكز المكتظة.
وأشارت اليونيسف إلى مشاركتها، في 31 تموز، بأول مهمة ميدانية رفيعة المستوى إلى السويداء بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة للأمم المتحدة، شملت مدن السويداء وشهبا وصلخد، بهدف تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات.
وخلال الفترة الأخيرة، وزعت اليونيسف عبر الهلال الأحمر العربي السوري وشركاء آخرين أكثر من 65 ألف عبوة مياه شرب، وضخت 3,272 متراً مكعباً من المياه عبر الصهاريج لتأمين المياه الآمنة لما يقارب لـ30 ألف شخص في محافظتي درعا والسويداء.
كما قدّمت الفرق الطبية المتنقلة المدعومة من المنظمة خدمات صحية وتغذوية منقذة للحياة لأكثر من 4,000 طفل وامرأة في المناطق الأكثر تضرراً.
تصريحات اليونيسيف تأتي قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.
وأمس جدّد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك التأكيد على الالتزام بمساعي تحقيق السلام والازدهار في سوريا، وقال باراك في منشور عبر منصة إكس تعليقاً على إعلان وزارة الخارجية الأردنية حول استضافة اجتماع أردني-سوري -أميركي مشترك لبحث سبل دعم إعادة بناء سوريا:
“إنّ هذا الالتزام يؤكد تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسوريا وجميع شعبها أن يعيشوا فيه بسلام وأمن وازدهار”.
وكانت الخارجية الأردنية قالت في بيان نشرته عبر إكس: إن الاجتماع المقرر غداً الثلاثاء سيجري بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمبعوث الأميركي توماس باراك، ومُمثّلين عن المؤسسات المعنية في الأردن وسوريا والولايات المتحدة، وذلك استكمالاً للمباحثات التي استضافتها عمّان في الـ١٩ من تموز الماضي، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.
في غضون ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وضمان حماية السكان المدنيين، واحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
ورحب المجلس في بيان رئاسي نقله عن موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم، بالبيان الذي أصدرته الحكومة السورية وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، داعياً إياها إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية.
وجدد المجلس التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ.
كما أدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدّام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.
ودعا مجلس الأمن إلى تنفيذ “عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها”.