الثورة – لينا شلهوب:
سارع قطاع التربية والتعليم بوصفه القطاع الأكثر ارتباطاً ببناء الإنسان واستعادة الظروف اللازمة لعملية التنمية الشاملة، للترحيب بالقرار المتعلق بتعليق العمل بقانون قيصر، في خطوة وصفت بأنها الأكثر تأثيراً على الاقتصاد السوري منذ سنوات، حيث يشكّل صدور القرار حدثاً مفصلياً أعاد الأمل بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.
وزارة التربية والتعليم توجّهت ببيان رسمي أعلن عنه الوزير الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مؤكداً أن هذا القرار يمثّل محطة حاسمة في طريق استعادة العافية الاقتصادية والخدمية للبلاد، واعتبر تعليق العمل بقانون قيصر ثمرة لصمود الشعب السوري، ولسياسة دبلوماسية اتسمت بالثبات والحكمة خلال السنوات الماضية. ولا تنحصر أهمية خطوة كهذه في بعدها السياسي أو الاقتصادي، بل تتجاوز ذلك إلى تأثير ملموس على مفاصل الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطلاب والمعلمون ومؤسسات التعليم، إذ أكدت الوزارة أن تعليق القيود المفروضة سابقاً سيترك انعكاسات مباشرة على قطاع التعليم، الذي يعدّ الركن الأساس في عملية إعادة بناء المجتمع وصياغة مستقبل الأجيال.
تحسين التجهيزات والبيئة التعليمية
بحسب بيان الوزارة، فإن القرار سيسهم في تسهيل توفير الاحتياجات الأساسية للعملية التربوية، بما يشمل المناهج الدراسية الحديثة، وتحديث التجهيزات المدرسية، والدخول في أوسع أبواب التعاون التربوي مع الدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات الدولية، فالقيود الاقتصادية كانت تشكل عائقاً أمام تأمين بعض المعدات المتطورة اللازمة للتعليم، وخاصة المختبرات العلمية والوسائل التعليمية والتقنيات الرقمية، وهو ما سينعكس على جودة التعليم وبيئته. اليوم، ومع تعليق العمل بقانون قيصر، تتوقع الوزارة أن تصبح عملية تأمين هذه المستلزمات أسهل وأسرع، بما يسمح بتحسين واقع المدارس، وتطوير البنية التربوية، وخلق بيئة تعليمية أكثر دعماً وتحفيزاً للطلاب والمعلمين.
توسيع فرص التعاون
الوزارة أعلنت أيضاً أنها بدأت العمل على دراسة أولوياتها وفق المستجدات الجديدة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة، لضمان استثمار الفرص المتاحة بأفضل شكل ممكن، ومن بين هذه الأولويات، تطوير المناهج، وتوسيع برامج التدريب الدائم للكوادر التعليمية، مع فتح قنوات التواصل والتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية خارجية كانت تعاني سابقاً من قيود التعامل. ومن المتوقع أن يسهم تخفيف الضغوط الاقتصادية في توجيه المزيد من الموارد إلى القطاع التربوي، بما يضمن تحسين العملية التعليمية وصولاً إلى كل طفل سوري ضمن بيئة آمنة وداعمة.
خطوة تعيد رسم المستقبل
تدرك وزارة التربية أن التعليم هو الأساس في إعادة بناء المجتمع وتعويض سنوات الحرب، وعودة التعاون الدولي، يمكن أن يلعب دوراً محورياً في إدخال الخبرات الحديثة، والوسائل التكنولوجية التي باتت جزءاً أساسياً من التعليم في العالم، وبهذا المعنى، لا يعد تعليق العمل بقانون قيصر مجرد انفراج اقتصادي، بل بوابة لإعادة تقديم التعليم السوري بصورته الأكثر تطوراً وقدرة على صناعة الأجيال القادمة، ورغم التحديات التي ما تزال قائمة، فإن ما جرى يمثّل بداية مرحلة جديدة عنوانها إعادة الترميم وتوسيع نطاق العمل، وصولاً إلى تعليم أكثر جودة وإنصافاً واستدامة لكل أبناء سورية.