لا تزال العقبات تعترض عملية السلام في اليمن وتحبط مساعيها من قبل تحالف العدوان تاركة تشاؤماً ترسخه اختراقات العدوان.
وفي ظل تكريس ما يسمى تعزيز إجرءات الثقة وللدقة أكثر التغاضي عما يرتكبه العدوان من مجازر وحشية والتي لم تستطع ما تسمى الرعاية الاممية ايقافها، اليوم وأمام استمرار تلك العراقيل تتوجه الجهود مرة اخرى لإخفاء العجز والفشل السابق بما يتعلق بالملفات التي تم التفاوض عليه في السويد حول الرعاية الاممية للموانئ وحول انسحاب تحالف العدوان من المناطق المحتلة وأيضا ملف الاسرى لتدعو اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل أسرى بمحافظة صنعاء إلى الاجتماع 28 من الشهر الحالي في عمان أو جنيف على أمل التوصل إلى كشوفات نهائية تمهد لإتمام التبادل، إلا أنه أمل سيظل مقروناً بحذر كبير بالنظر إلى حجم الخروقات التي نفذت على يد مرتزقة العدوان السعودي.
وبحسب محللين تحديد موعد لملف الاسرى يشبه غيره ولن يضفي الا مزيداً من الأجواء السلبية التي لا تزال تظلل مسار تنفيذ «تفاهمات استوكهولم «والتي لا تشي بأن تلك الجولة ستبصر النور قريبا، واختتام اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في عمان أمس الأول بعدما استمرت قرابة يومين والتي وصفت بحسب مراقبين بالايجابية ربما من حيث الحوار اما من حيث التنفيذ ليست الا مضيعة للوقت ومحاولات لحفظ ماء الوجه من قبل الامم المتحدة راعية ما يسمى عملية السلام لترفع قائمة من الاسماء على أمل أن يفضي ذلك إلى قائمة نهائية بالأسرى الذين سيفرج عنهم.
في ضوء ما تقدم يبدو المشهد اليمني وكأنه يستشعر نية لتمييع اتفاقات السويد والتسويف في تنفيذها واهماً في تجيير مفاعيلها لمصلحة تحالف العدوان والقوى التابعة له تكتيك يتجلى بوضوح على خط تنفيذ اتفاق الحديدة الذي صعدت لهجته فيما روجت اتهامات تحالف العدوان لقطع اي سكة تخدم المصلحة اليمنية مجددة انحيازها للحيلولة دونما التوصل الى حل ينهي الاجرام السعودي متجاوزين الاتفاق بالعمل على تعويم بعض نقاط على حساب جوهر ومضمون الاتفاق بمعنى اظهار ملف الاسرى على مقياس قد يصح لتقييم العمل الاممي على مسعى سلمي نجح في إخفاء عجزه بملف الحديدة وبإيقاف خروقات آل سعود وإنهاء المجازر التي لا تنأى بنفسها عن استهداف اليمنيين العزل.
بالتالي المساعي الاممية تحاول جاهدة حرف إجراءات تنفيذ الاتفاق من مسار تنفيذي إلى مسار تفاوضي حول قضايا لا تدخل في خضم انهاء الحرب المجرمة على اليمن بالأخص بعد تأليب بعد الاطراف المعادية لليمن باتهامات واضحة الملامح والأهداف والتي حاولت جبهة الرياض العدوانية استغلاله بادعاءات اطلاق النار على رئيس لجنة التنسيق الأممي «كاميرت « للعب على وتر جديد من اوتار المصالح الاستعمارية التي تروق لواشنطن داعمة الارهاب في المنطقة.
ادعاءات لا تبدو مستغربة بالنظر إلى أن النظام السعودي وحليفته أميركا يتحينون أي فرصة لاستهداف الجيش اليمني ومنعه من تحرير أراضيه وإعلان المنظمة الدولية عدم معرفتها مصدر النيران يثير القلق لسببين: أولهما أنه إذا لم يستطع الفريق الأممي معرفة مصدر النيران فهذا يدل على تدني خبرته وارتباكه وبالتالي يثير الشكوك في دقة التقارير المقدمة من قبله إلى مجلس الأمن وثانيهما أن يكون الإعلان للتستر على تحالف العدوان ومرتزقته وهو الراجح ما يثبت عدم حياديته.
أما ما يتعلق بمنطقتي تعز ومأرب فالاقتتال مستمر بين مرتزقة العدوان السعودي وفصائل الإرهاب المدعومة من قبل واشنطن للسيطرة على المدينة إلا أنه لم يغلب لأحدهم الحسم لاعتبارات تتبع مصلحة مشغليهم.
من جهتها أشارت صحيفة تابعة لآل سعود إلى أن النظام السعودي يستخدم جزءاً كبيراً من ثروته النفطية لإمداد الحرب المجرمة على اليمن بإرهابيين والعديد منهم من الأطفال، بينما يستغل مرتزقة العدوان المساعدات الإنسانية ويبيعون في السوق السوداء لتحقيق أرباح هذا ما صرحت به وثائق حصلت عليها وكالة «أسوشيتد برس» ومن خلال مقابلات أجرتها مع أكثر من سبعين عاملاً في مجال الإغاثة ومسؤولين حكوميين ومواطنين.
وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها «أسوشيتد برس» والمقابلات التي أجريت أن آلاف العائلات في تعز لا تحصل على المعونة الغذائية المخصصة لها بسبب احتجازها من قبل مجموعات ارهابية تابعة لمرتزقة العدوان الذي يقوده آل سعود والمدعوم أمريكياً في الحرب المجرمة على اليمن.
الثورة – رصد وتحليل
التاريخ: الأحد 20-1-2019
رقم العدد : 16889
