القانون قديم جديد وهو مطروح من العالم 2014، لكن الجديد فيه المدد الزمنية الجديدة بدل من سنتين مدد إلى عشر سنوات، هذا القانون مبني على الكذب والفبركة لأحد المعتقلين الذين أطلقوا عليه اسم «قيصر» أو الضابط المنشق الذي لم نقرأ عنه في أي مكان، والذي قدم 55 ألف صورة عما يدعى ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية، ولم تظهر أي معلومات أخرى في أي مكان توضح هذه الكذبة أو شخصية هذا الرجل الوهمية للمعتقل الذي لا أحد يعلم كيف التقط كل هذه الصور وهو قيد الاعتقال.
يأتي هذا القانون أحادي الجانب من قبل أمريكا من خارج الحدود الدنيا، ولعل أقله القانون الدولي والشرعية الدولية، ليعبر بذلك عن النهج الإستعماري الجديد للولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد شعوب ودول العالم لنهب ثرواتها وخيراتها والتحكم بها في إطار سياستها الفظة للهيمنة والتحكم بمصير الشعوب، ناهيك عن المبادئ اللاأخلاقية واللا إنسانية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في تحقيق مآربها وتنفيذ مثل هذه الإجراءات.هذا الأمر يؤكد الترابط العضوي بين الإرهاب بكافة أنواعه وتسمياته المعدلة وراثياً مع السياسة الاستعمارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين.
من يتابع هذه السياسة غير الناجعة في كثير من الممارسات التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية التي حاولت ممارستها على الكثير من الدول كروسيا وإيران وفنزويلا، يرى أنها فاشلة إلى حد كبير ولم تجدِ نفعاً، بل زادت في معاناة الشعوب ومآسيها بصورة لم يشهدها التاريخ الحديث من التعجرف والعنف والعنجهية واستعراض القوة ونهب مقدرات الشعوب ومحاولات إسقاط حكوماتها.
بالمقابل اليوم، يمكننا القول إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست كل العالم فمع تشكل التحالفات السياسية الجديدة والصاعدة في العالم والقائمة على مبدأ الشرعية الدولية نشهد تحولات مهمة في مواجهة الهيمنة الأمريكية، فنرى هناك اصطفافات مشروعة في الاقتصاد الدولي القائم على مبدأ الاحترام المتبادل للمصالح الاقتصادية بين الأطراف الإقليمية والدولية الناشئة حالياً كالبريكست وشنغهاي والاتحاد الأوراسي، جميعها عانت وتعاني الحصار الاقتصادي والإرهاب الاقتصادي الجائر الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على شعوب العالم للإبقاء والحفاظ على الهيمنة الأمريكية كقطب أوحد وقوة اقتصادية وحيدة في هذا العالم.
العالم كله يعرف أن سورية اليوم حققت إنجازات مهمة على صعيد الحرب على الإرهاب واجتثاثه، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في كثير من المناطق السورية، وبدأت الطروحات والحديث عن اللقاءات الثنائية والدولية في الولوج في مرحلة إعادة الإعمار، وهناك الكثير من الدول العربية والغربية بدأت بإرسال الرسائل من تحت الطاولة ومن فوقها حول ضرورة المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، ومن هنا الولايات المتحدة الأمريكية ربما تريد تعطيل أي محاولة تقارب سورية مع بعض الدول التي تسعى جاهدة للبحث عن فتح قناة تواصل مع الدولة السورية من أجل تحقيق في مرحلة إعادة الإعمار وخاصة أنها لم تحقق شيئاً من التبعية والسير وراء الولايات المتحدة الأمريكية طيلة السنوات الثماني من هذه الحرب الظالمة، والدليل على ذلك البرنامج النووي الإيراني وتعطيله الذي جرى بضغط من الولايات المتحدة ذات نفسها، فكان المتضرر الأكبر هو الغرب والشركات الغربية حيث أصبحت إيران نقطة استقطاب استثماري هامة وواعدة كما كانت سورية في الماضي.
لابد من الإشارة هنا إلى تخوف الولايات المتحدة من إبعادها من أي مكسب في عملية إعادة الإعمار، وبالتالي الخروج من أي هدف سياسي أو اقتصادي «منطق العقل يفرض ذلك»، وخاصة بعد التصريح الرسمي السوري بأنه لن يكون لأي طرف ساهم في الحرب الكونية على سورية ودعم الإرهاب دور في مرحلة إعادة الإعمار بعد ثماني سنوات من الحرب، وبالتالي تعطيل الانتصار الاقتصادي، مايعني أنها تريد الضغط لأجل أن يكون لها دور ما في إعادة الإعمار وخاصة أن القانون سمح للرئيس الأمريكي أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدة، كما يمكن تعليق العقوبات.
تفاصيل القانون
أولاً: فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.أو قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات مؤسسة الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تقوم بتنفيذها الحكومة السورية، أو التي تدعم صناعة الطاقة في سورية.
ثانياً: فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل أو يتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المصرف المركزي السوري.
ثالثاً: استخدام سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين وليس لصالح وحماية المدنيين كما يدعون، وهي لا تميز بين مؤيد و»معارض» حتى الفكرة لم تكن موجودة بالأساس.
الثورة – رصد:
التاريخ: الثلاثاء 5-2-2019
الرقم: 16902