استكمالاً لملف دعائم الاقتصاد القوي الخبير شهدا لـ”الثورة”: وفورات إلغاء الدعم تؤسس لقناتين استثماريتين

الثورة – رولا عيسى:

في متابعة لما بدأته صحيفة الثورة في طرح ملف الدعائم والركائز الأساسية لاقتصاد قوي عبر لقائها مع المستشار والخبير المصرفي عامر شهدا، والذي قدم وصفة اقتصادية عملية متعددة الجوانب والمراحل يمكن الأخذ بها في المراحل القادمة.
المعالجة
وضمن هذا السياق..اعتبر شهدا أن ملف رفع الدعم عندما تتم معالجته بشكل صحيح سوف ترتفع إمكانية استيراد السلع الرأسمالية، بسبب ارتفاع سعر صرف العملة المحلية، وستنال عندها سوريا اهتمام المنظمات الدولية، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والاهتمام من قبل المنظمات يعني إمكانية دخولها.
التمويل
وبحسب شهدا- هنا يمكن أن نتساءل إن كانت السياسة الاقتصادية والمالية، ستدخل بعمليات تمويلية وتلجأ للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وبالطبع هذا الأمر سيكون على المستوى الاقتصادي والنقدي والمالي، وبطبيعة الحال سيكون هناك انخفاض مؤقت على مستوى الاستيراد من السلع الاستهلاكية، مما سيؤثر إيجاباً على الميزان التجاري الخارجي.
الميزان التجار
ويردف المستشار والخبير المصرفي: نعلم اليوم أن الميزان التجاري الخارجي خاسر وخاصة بمبالغ كبيرة جداً، وعليه نرى أنه لابد لحكومة تصريف الأعمال بالوقت الحالي من متابعة خطوات رفع الدعم، وبنفس الوقت وضع سياسة اقتصادية من أجل استثمار الآثار الإيجابية الناتجة عن رفع الدعم، والآلية المتبعة لذلك ويجب أن تكون الخطوات واضحة ويعلمها المواطن.
آلية للتعويض
وينوه إلى أن رفع الدعم بالبداية يكون تدريجيا، مع التحضير لإحداث آلية للتعويض بشكل مؤقت لبعض الشرائح من آثار رفع الدعم، مبيناً أن الآلية غير موجودة حالياً نتيجة ضعف التمكين المالي الحكومي، وبالتالي عدم وجود صناديق حماية اجتماعية أو مثل ما يقال شبكة حماية اجتماعية، وهي بالواقع غير متوفرة وغير موجودة، إضافة إلى أنه من المفترض أن يكون تحقق بشكل مسبق وفورات في الموازنة العامة من أجل الوصول إلى التوازن بين معدلات الرواتب والأجور، وهذه نقطة جداً مهمة تتسبب بضعف، ونعلم أن الموازنة العامة هي موازنة عاجزة.
العاطلون عن العمل
ويشير إلى غياب نظام عمل يعنى بالعاطلين عن العمل بشكل عادي،ولو كان متوفراً لما وجدنا مشكلة عند إعطاء الإجازات للعاملين في الدولة، لكن أعتقد أن هذا النظام سيتم إيجاده في سوريا، فلا يمكن الاستغناء عن نظام يعنى بالعاطلين عن العمل، وبالتالي يجب إحداث نظام تأمين اجتماعي يتم رفده بالموارد المالية من قبل الحكومة، فالحديث عن الآليات الصحيحة يلزمه الدعم المادي وهو يقابل بشح الموارد وضعف التمكين المالي للحكومة، وعليه سيكون هناك خلل، وهو أصلاً موجود ولا تتحمله حكومة تصريف الأعمال الحالية، فهذه التداعيات بدأت في سوريا عام 2018، وتم طرح حلول لكن القائمين على العمل في ذلك الوقت، كانوا يستخدمون سياسة استبعاد العقول التي طرحت تلك الحلول.
مشيراً إلى أن إعطاء العاملين في الدولة إجازة لمدة ثلاثة أشهر، هو من نتائج السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام البائد، ولا يجب تحميل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية هذه الخطوة.
آليات صحيحة
ويقترح شهدا عدداً من الآليات الصحيحة منها البدء بمشروعات كبيرة لاستقبال أكبر عدد من الأيادي العاملة، وعدم التخوف من حدوث التضخم في حال اتخاذ الإجراءات المناسبة وبالنهاية رفع مستوى الرواتب والأجور، بالرغم من الآثار التضخمية، وهذا يعني بعد أن يتم الانتهاء من رفع الدعم تحقيق وفورات يجب أن توجه إلى قناتين، هما تمويل مشاريع تنموية وخدمية تمتص نسبة من البطالة، والقناة الثانية رفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال زيادة الأجور والرواتب، إضافة لإلزام القطاع الخاص على رفع مستويات الرواتب والأجور بنفس نسبة انخفاض المستوى العام للدخل الحقيقي.

#صحيفة_الثورة