وزيرة الشؤون الاجتماعية: مذكرة التفاهم مع الحبتور تستهدف ذوي الإعاقة وإصابات الحرب
الثورة :
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة الحبتور الإماراتية تستهدف تلبية احتياجات ذوي الإعاقة وإصابات الحرب الذين يشكلون أكثر من 27% من أبناء المجتمع السوري، مؤكدة أن المبادرة تشمل بخدماتها جميع السوريين على امتداد الجغرافيا الوطنية.
أوضحت الوزيرة قبوات في تصريح لـ“سانا” أن الدعم الإماراتي ليس مجرد مساهمة مادية، بل يحمل رسالة إنسانية عظيمة تجسد قيم التضامن والأصالة وتمنح الأمل لشريحة واسعة من المتضررين من الحرب، لافتة إلى أن التمويل سيخصص لاستكمال تأهيل وتجهيز معهد متعددي الإعاقة في منطقة دمر بمحافظة دمشق الذي يخدم أكثر من 30 ألف مستفيد سنوياً.
ستتضمن المبادرة تزويد المعهد بالتجهيزات الطبية والكهربائية وإنشاء مركز تعليمي متكامل لدعم ذوي الإعاقة، ومركز متخصص للتدريب المهني لتمكينهم من إيجاد مصادر دخل تناسب إمكاناتهم، فضلاً عن مركز متكامل للعلاج الفيزيائي.
كما تشمل الخطة تأسيس مركز تعليمي لإعادة تأهيل الأطفال المتسولين لتوفير بيئة آمنة للتعليم والإرشاد النفسي والدعم الطبي، بما يسهم في حمايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة الحبتور بقيمة 2.5 مليون دولار لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية في سوريا وتوسيع مظلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً، فيما أكدت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الخدمات المقدّمة للفئات المهمشة.
وفي موازاة هذه المبادرة الإنسانية، وقعت هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور مذكرة تفاهم أخرى لتنفيذ مشروع استثماري سياحي وسكني ضخم على الساحل السوري، بحضور وزراء المالية والسياحة ورئيس هيئة الاستثمار إلى جانب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ورجل الأعمال السوري موفق القداح، بحسب وكالة “سانا”.
تعكس هذه الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة الحبتور توجهاً مزدوجاً يجمع بين البعد الإنساني والبعد الاستثماري في مرحلة ما بعد الحرب، فمن جهة، تمثل مذكرة التفاهم في قطاع الرعاية الاجتماعية دعماً نوعياً للفئات المتضررة وإدماجاً عملياً للقطاع الخاص في الخدمات الإنسانية، ومن جهة أخرى يعكس المشروع السياحي والسكني رغبة الحكومة السورية في تحفيز القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا المسار المتوازي يخلق بيئة متكاملة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي ويمنح إشارة إيجابية لمستقبل الاستقرار في سوريا.