الثورة – حسن العجيلي:
عقدت غرفة صناعة حلب اليوم لقاءً حوارياً موسعاً، جمع عدداً من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال مع مدير مالية المحافظة عبد الله رزوق، الذي حضر ممثلاً عن وزير المالية محمد يسر برنية، لمناقشة مسودة القانون الضريبي الجديد، وذلك في مقر الغرفة بمنطقة السبع بحرات.
وتركزت مداخلات الحضور على جملة من القضايا الجوهرية، أبرزها الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين المكلفين والدوائر المالية وتغيير العقلية والبيئة الضريبية سواء لدى المكلفين أو لدى الدوائر المالية، إضافة إلى الحد من الأخطاء البشرية في تطبيق الإجراءات الضريبية، فضلاً عن أهمية مكافحة التهرب الضريبي الذي يرهق الخزينة العامة ويضعف المنافسة العادلة.
كما شدد المشاركون على ضرورة مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريعات الجديدة، واعتبروا أن نشر الثقافة الضريبية عبر ندوات وورشات توعية يسبق صدور القانون خطوة أساسية لنجاح تطبيقه، مؤكدين على ضرورة معالجة كافة المشاكل السابقة التي سببتها القوانين غير العادلة في عهد النظام البائد وخاصة قضايا الاستعلام الضريبي.
وطالب الصناعيون بضرورة مراعاة وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأن يلحظ القانون الجديد بشكل واضح هذه المنشآت لكي لا تكون الضرائب عبئاً عليها ويخرجها من المنافسة، إضافة إلى قضية ترحيل الخسائر وتغيير المدة من 5 سنوات إلى ما بين 7- 10 سنوات.
وفي رده على المداخلات أكد مدير المالية أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة الضريبية بما يعزز استقرار السوق المحلي ويدعم الإنتاج الوطني، مشيراً إلى أن جوهر الإصلاح الضريبي يتمحور حول العدالة والشفافية، وأن جميع المقترحات ستؤخذ في الحسبان عند وضع الصيغة النهائية للقانون.
وأوضح رزوق أن الهدف، هو إيجاد توازن بين متطلبات الخزينة العامة وتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص بما يساهم في النمو الاقتصادي، داعياً الصناعيين والتجار إلى مراجعة الدوائر المالية لإصلاح أي خطأ قد يحدث، مؤكداً أن جميع التعديلات التي صدرت على القوانين تم أخذها من ملاحظات التجار والصناعيين.
بدوره رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم، وصف اللقاء بأنه مؤشر إيجابي على اهتمام الحكومة بالشأن الاقتصادي في المحافظة، معتبراً أن القانون الضريبي يمس جميع الفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر، وأن الحوار مع أصحاب المصلحة من صناعيين وتجار يعزز جسور الثقة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك.
من جانبه شدد رئيس غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، على الدور المحوري للقطاع الخاص في عملية التنمية وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن إصدار أي تشريع ضريبي يتطلب وقتاً كافياً لضمان استيعابه من قبل المكلفين، كما دعا إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، مع ضرورة معالجة المظالم القائمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
لقاء الصناعيين والتجار مع المعنيين بمديرية المالية شكّل منصة مفتوحة لطرح الهواجس الاقتصادية والضريبية وإعادة الثقة بين رجال الاقتصاد والمالية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى صياغة تشريعات أكثر عدالة ومرونة تتماشى مع متطلبات إعادة الإعمار وتحريك عجلة الإنتاج، كما خلص اللقاء إلى التأكيد على متابعة المقترحات التي طُرحت وتكثيف الجهود بين القطاعين العام والخاص، بهدف الوصول إلى قانون ضريبي متوازن قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
تصوير- صهيب عمراية