البرلمان الأوروبي يدين  منع “إسرائيل ” المساعدات عن غزة ويدعو لفتح المعابر 

ص

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال لليوم الـ707 حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، استنكر البرلمان الأوروبي منع الاحتلال الاسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعياً إلى فتح جميع المعابر الحدودية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي واصل قصفه المكثّف على القطاع ما أدى إلى وقوع مجازر جديدة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينياً في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة، كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 25 فلسطينياً بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع.

يأتي ذلك بعد يوم دام راح ضحيته 53 فلسطينياً بينهم 31 بمدينة غزة و15 من منتظري المساعدات.

في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل 540 من العاملين الإنسانيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في غضون ذلك، استنكر البرلمان الأوروبي منع الاحتلال الاسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعياً إلى فتح جميع المعابر الحدودية.

وصوّت البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار بشأن غزة، بموافقة أغلبية 305 أصوات، مقابل 151 صوتاً معارضاً، وامتناع 122 برلمانياً عن التصويت.

وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان، عقب التصويت، أنه “يدين بشدة منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما تسبب في حدوث مجاعة”.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى فتح جميع المعابر الحدودية، كما حث إلى إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، معبراً عن اعتراضه على نظام توزيع المساعدات الحالي.

كما أعلن تأييده لقرار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بوقف “الدعم الثنائي لإسرائيل، وجهودها الرامية إلى تعليق الأحكام المتعلقة بالتجارة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

ودعا البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، والمستوطنين والناشطين الإسرائيليين المؤيدين للعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وحث البرلمان جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية لضمان الالتزام بحل الدولتين.

كما شجع البرلمان دول الاتحاد على تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وأكّد على ضرورة أن تنظر الدول الأعضاء في الاعتراف بدولة فلسطين.

يذكر أن القرار المشترك الذي قدمته كتل الاشتراكيين والديمقراطيين و”تجديد أوروبا” وحزب الخضر، تضمن أحكاماً مثل الاعتراف بالإبادة الجماعية، وحظر الأسلحة على إسرائيل، والتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة، ومع ذلك حُذفت هذه الأحكام من النص لعدم وجود توافق، وفقاً لوكالة الأناضول.

والأربعاء، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى “تعليق التجارة الحرة مع إسرائيل”، كما تحدثت عن عجز “أوروبا المؤلم عن الرد على الحرب على غزة وما تلاها من كارثة إنسانية”.

وفي أوسع إدانة لها لحكومة الاحتلال، انتقدت فون دير لاين خطط المستوطنات غير القانونية التي من شأنها تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين، فضلاً عن التحريض على العنف من قبل وزراء إسرائيليين متطرفين، ووصفتها بأنها “محاولة واضحة لتقويض حل الدولتين”.

وأدلت بهذه التصريحات خلال خطابها السنوي “حالة الاتحاد” أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث صورت عالماً مضطرباً، حيث “يتم رسم خطوط القتال” و”يتم تسليح التبعيات بلا رحمة”.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن على “إسرائيل” أن تُلغي فوراً أمر التهجير القسري الجماعي الذي أصدره جيشها بحق سكان مدينة غزة في 9 أيلول/ سبتمبر في ظل تصعيدها المتواصل للهجوم، ما يفاقم من معاناة المدنيين وسط الإبادة الجماعية المستمرة.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن “الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة وحشي وغير مشروع، ويفاقم من ظروف الحياة الإبادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين”.

وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قالت هبة مرايف، أن “الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة وحشي وغير مشروع، ويفاقم من ظروف الحياة الإبادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين”.