الثورة – سامر البوظة:
على الرغم من كل الجهود التي قامت وتقوم بها الحكومة السورية وبالرغم من كل المناشدات والاتفاقات التي وقعت، تواصل “قسد” خرقها الفاضح لكل ذلك عبر استمرارها في ممارسة الانتهاكات الجسيمة والقمع والاعتقالات التعسفية وجرائم القتل بحق الأهالي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عدا عن عمليات التجنيد الإجباري للشباب والقاصرين وفرض الأتاوات والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والتضييق على الحريات العامة، وسط ازدياد حالة الاحتقان الشعبي رفضاً لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط المعايير الأخلاقية والاجتماعية.
المحلل السياسي مصطفى النعيمي أكد أن تلك الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها “قسد” تأتي في سياق الضغوط القصوى التي تمارسها تجاه الحكومة السورية وتجاه الشعب السوري بكل دقة نظراً لأنها لم تمتثل لأدنى المعايير الأخلاقية في تنفيذ تلك الاتفاقيات على مدى السنة الفائتة التي وقع عليها مظلوم عبدي مع الحكومة السورية.
وفي حديث لصحيفة الثورة أوضح النعيمي أن هناك جناح داخل قوات “قسد” ما زال يميل إلى الحل العسكري، وهو المتمثل بـ “القوة العسكرية الصلبة” التي تمثلها إلهام أحمد، وهذا الجناح هو الذي يقود العمليات العدائية تجاه الشعب السوري والجيش السوري، سواء في مناطق سيطرة قوات قسد أو حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية بشكل عام، وبالتالي جناح التطرف الذي تقوده إلهام أحمد لا يقبل بأي حلول سياسية سواء أكانت تكتيكية أم استراتيجية.
وأضاف النعيمي أن هناك مخاوف كبيرة تنطلق من هذه المبادئ ربما الساحات الأخرى التي ستنقل إليها هذه المجاميع لم تهيأ بعد، وبالتالي خيارات المواجهة ما زالت مفتوحة وهي سيدة الموقف في هذا المتغير الجديد الذي يحصل على سوريا.
شرخ وانقسام
فبعد أكثر من عقد من الحرب لا تزال ميليشيات قوات “قسد” تحتل وتسيطر على العديد من مناطق شرق الفرات وبعض المناطق غربها، حيث تستحوذ على أهم موارد البلاد من النفط والغاز بالإضافة إلى سلة الغذاء السورية من القمح والقطن، وهو ما يشكل عائقاً ليس أمام وحدة الأراضي السورية فحسب، بل يعمق الشرخ ويؤسس لحالة من الانقسام الذي يعيق الجهود الحكومية المستقبلية ويعطل حركة إعادة الإعمار التي يطمح لها ملايين السوريين، وتحقيق التحرير الشامل في سوريا لا يمكن أن يتم دون استعادة الموارد الوطنية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فسوريا دولة غنية بثرواتها ومواردها الطبيعية، وحقول النفط والغاز في الجزيرة السورية تمثل شريان حياة أساسي لها كي تنهض اقتصادياً بعد سنوات من الحرب وتدير مواردها بشكل مستقل.
ويوماً بعد يوم تثبت “قسد” أنها رهينة لأجندات خارجية ولا تريد الشراكة تحت سقف الوطن، ودون أدنى شك هي تنظيم غير شرعي يحتل أراضي محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، وهذا التنظيم لا يمثل أياً من مكونات الشعب السوري بما في ذلك المكون الكردي الأصيل الذي يرفض الإرهاب والتبعية للأجندات الأجنبية، والعناصر العربية المنضوية تحت لواء هذا التنظيم لا تمثل إلا مصالح شخصية ضيقة بعيدة عن القضايا الوطنية.
وأشار النعيمي إلى أننا أمام مفترق طرق ربما قد يكون في الأيام القليلة القادمة، لاسيما ما بعد انقضاء المهلة التي حددت بشهرين في المرحلة القادمة.
غضب شعبي
وتشير الوقائع على الأرض إلى الرغبة الشعبية الكبيرة في التخلص من سيطرة “قسد”، وما جرى خلال الأيام الماضية في معظم المحافظات السورية من تظاهرات شعبية يكشف عن حالة الغضب العارم والرفض الشعبي لممارسات ميليشيات “قسد” وانتهاكاتها المستمرة بحق الأهالي ومؤسسات الدولة.
وارتفعت حدة التوتر والاحتقان الشعبي ضد “قسد” بعد قتل مسلحيها شاباً في دير الزور وذلك بعد أيام قليلة من قتلهم أحد وجهاء العشائر العربية في ريف مدينة القامشلي.
حيث شهدت العديد من المحافظات والمدن السورية تظاهرات شعبية احتجاجية دعماً لأهالي الجزيرة ورفضاً لممارسات “قسد” وانتهاكاتها بحقهم، وأكد المشاركون تمسكهم بوحدة سوريا ورفضهم القاطع لكل أشكال الانفصال والتقسيم، مشددين على أن أبناء الجزيرة هم أصحاب الأرض الحقيقيون ولهم وحدهم الحق في تقرير مصيرها، لا الميليشيات المفروضة بقوة السلاح والمرتبطة بالخارج، مشددين على أن الحراك الشعبي الجاري هو ضد القوى التي تحاول فرض أمر واقع يتنافى مع وحدة البلاد وسيادتها.
ودعا المحتجون جميع القوى الوطنية والسياسية إلى توحيد الموقف والصف والالتفاف حول المطالب العادلة لأبناء الجزيرة في استعادة حقوقهم وعودة مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية دون استثناء.
كما ناشد المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من الانتهاكات التي تمارسها “قسد” ضد المدنيين والعمل على إنهاء الوجود غير الشرعي لكل القوات الأجنبية على الأراضي السورية، وضمان عودة جميع المهجرين إلى مناطقهم في الجزيرة السورية، ووقف أي دعم سياسي أو عسكري لأي جهة خارجة عن سلطة الدولة السورية، بالإضافة إلى إعادة مؤسسات الدولة الشرعية إلى كامل مناطق الجزيرة، والعمل على حل وطني سوري شامل يضمن وحدة الأرض والشعب تحت راية الجمهورية العربية السورية، مؤكدين أن صوت الشعب السوري سيبقى حراً، وأن إرادة السوريين في الحفاظ على وحدة وطنهم وسيادتهم أقوى من كل المشاريع الدخيلة والمؤامرات.