الثورة – عدي جضعان:
تتصاعد التحديات السياسية والعسكرية أمام تنفيذ اتفاق “العاشر من أذار” بين الحكومة السورية وقوات (قسد)، في ظل تباطؤ واضح في تسليم الإدارات المدنية وتأخير في الدمج العسكري، وسط حالة من الغموض والتصريحات المتضاربة، في الوقت نفسه تعبّر أوساط شعبية في الداخل السوري وخارجه عن رفضهم العلني لما يرونه من جرائم وانتهاكات مستمرة لقسد، مطالبين بتنفيذ الاتفاق فوراً دون مماطلة أو تأجيل.
رصد الكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان القبلاوي في حديثه “للثورة” تباطؤاً ملحوظاً في جهود الاندماج العسكري بين قوات (قسد) والحكومة السورية، على الرغم من بدء تحديد آليات الدمج، مشيرا إلى أن العملية معقدة وتتطلب وقتاً، نظراً لتعداد القوات التي تصل إلى عشرات الآلاف، من دون وجود مؤشرات على تجاوز مراحل التقدم أو اختصاره.
وأوضح القبلاوي أن “قسد” لم تسلم الإدارات المدنية في المدن التي تسيطر عليها إلى الحكومة بالشكل والسرعة المطلوبة، مما يبدد تنفيد اتفاق 10 أذار بهذا الشأن، كما بيّن أن تصريحات قيادات “قسد” متضاربة، بين الحديث عن تعاون إيجابي وبين طرح مفاهيم جديدة وغير واردة في الاتفاق، مثل شكل الدولة ومجالس محلية ذاتية، الأمر الذي يعكس غموضاً في النوايا التنفيذية.
وبين أن المناوشات المتبادلة بين الطرفين والاتهامات التي تصدر تظهر غياب التهدئة السياسية التي تعتبر ضرورية للمضي بسلاسة في تنفيذ الاتفاق، ولفت إلى أن الاتفاق الأخير في حلب مثال على مبادرة حسن النوايا بين “قسد” والحكومة، لكنه يتعرض لاضطرابات بسبب محاولات تسلل من أطراف رافضة لأي تفاهم.
وأشار إلى استمرار عمليات حفر الأنفاق والتحصين في مناطق الرقة والحسكة، معتبراً أن هذه العمليات تعكس نوايا عسكرية تفوق الالتزام بالتفاهم السياسي، مما يثير شكوكاً حول جدية “قسد” في الالتزام بالاتفاق.
وأوضح القبلاوي أن نجاح الاتفاق يتطلب وقف التدجين والتحصين، والاعتماد الكلي على المسار التفاوضي والحوار كحل وحيد كما لفت الانتباه إلى وجود أطياف داخل “قسد” تسعى لتعطيل الاتفاق، وأن التأثيرات الخفية تمارس ضغوطاً لمنع استثماره.
وفي سياق متصل، لفت الباحث إلى انسحاب قوات “قسد” من الحدود التركية، مما يعزز الاتجاه نحو حل سياسي وتراجع الخيار العسكري، نتيجة الاعتبارات التي تؤكد أن محاولة الاستقرار في سوريا هي عوامل مؤثرة في المشهد السياسي.
وختم القبلاوي حديثه بالتأكيد على ضرورة اندماج “قسد” تحت مظلة وزارة الدفاع السورية بشكل يضمن الوحدة الوطنية، ويمنع العودة إلى التقسيم تحت رايات غير وطنية.
غضب شعبي
تقول “أم حامد” (اسم مستعار) في اتصال مع “الثورة”، وهي إحدى المشاركات في الاحتجاجات التي أقيمت في مدينة إدلب وهي من محافظة الرقة: “إن قسد تمارس جرائم مستمرة تشمل خطف الأطفال وتجنيدهم، خاصة الفتيات، وانتشار المخدرات حتى بين النساء، إضافة إلى المداهمات والقتل الممنهج ضد العرب والكرد المعارضين لها”، كما نبهت إلى عمليات حفر الأنفاق التي تهدد أمن واستقرار المدن في الجزيرة السورية.
وأشارت “أم حامد” إلى أن “قسد” أصبحت ملجأ لمجرمين وفارين من جماعة الهجري وفلول النظام، مطالبة تنفيذ اتفاق الـ10 من آذار بدقة وبدون أي مماطلة أو تمديد، وأكدت أن رفض التمديد أو المطالبة به يأتي من مخاوف كبيرة على الأمن والسلامة، مشددة على أن وجود “قسد” يشكل خطراً على الأطفال والأهالي في المنطقة.
وأضافت أن مشاركتها في الوقفات الاحتجاجية واجب وطني وضرورة لكل حرَّة في سوريا عموماً والجزيرة السورية خصوصاً.
يشار إلى أن اتفاق الـ10 من أذار-مارس، نص على وقف إطلاق نار، وتنظيم آليات الاندماج بين الحكومة السورية وقسد بهدف توحيد الجهود الأمنية والعسكرية، وفتح الباب أمام استعادة مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة “قسد” في شمال وشرق سوريا، إلا أن الاتفاق لم يتم نتيجة ممارسات وتعنت “قسد”، ورفضها تسليم الإدارات المدنية كما هو مطلوب، واستمرار أنشطتها العسكرية والتحصين، إضافة إلى تواتر التصريحات التي تعكس خلافات داخلية تعطل التنفيذ.
وبالتوازي، شهدت مناطق عدة احتجاجات شعبية للتعبير عن رفض الانتهاكات، وسط مطالبات واضحة بانسحاب قسد والامتثال الكامل للاتفاق.