الثورة :
كشف فضل العكل، مسؤول العلاقات العامة في حملة «الوفاء لإدلب»، في تصريح لصحيفة «الثورة»، عن أن موعد انطلاق الحملة رسمياً سيكون في السادس والعشرين من شهر أيلول الجاري، بإشراف محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، مستهدفة إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة وبثّ روح الحياة في شرايين المدينة التي أنهكتها سنوات الحرب.
وفق العكل، تهدف الحملة إلى تجاوز واقع المخيمات المؤلم عبر بناء مدارس تُنير دروب الأجيال، ومساجد تُعانق الأرواح، ونقاط طبية تُعيد للمرضى أمل الشفاء، إضافة إلى تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتجميل المساحات العامة بالتشجير والمرافق الحيوية، بما يحوّل إدلب إلى نموذج للتعافي المحلي بعد سنوات النزوح.
وأكد “العكل” في تصريحه لـ “الثورة” أن الحملة ستعتمد آلية لتعزيز الثقة والشفافية، من خلال عرض التبرعات عبر شاشة إلكترونية تفاعلية، بينما تتم عملية الجمع من خلال تطبيق «شام كاش» والبنوك المحلية وروابط إلكترونية مخصصة للتبرع من خارج البلاد، ما يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من السوريين في الداخل والشتات.
وكان كان محافظ إدلب محمد عبد الرحمن قد أعلن عن إطلاق حملة التبرعات خلال اجتماع موسع ضم الفعاليات الرسمية والشعبية في مقر المحافظة، مؤكداً أن الهدف هو إعادة المهجّرين من الخيام إلى قراهم ومدنهم وبناء المشافي والمراكز الصحية وترميم المدارس المتضررة بفعل الحرب وإصلاح البنية التعليمية، في استجابة للمطالب الشعبية المتكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولضمان فاعلية المبادرة، شُكّلت لجنة متخصصة لوضع خطة شاملة للإشراف على تنفيذ الحملة وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بشكل مباشر وشفاف، بما يرسخ الثقة المجتمعية ويمنح الحملة زخماً حقيقياً على الأرض.
تأتي حملة «الوفاء لإدلب» امتداداً لمبادرات محلية مماثلة في محافظات أخرى مثل مبادرة «أبشري يا حوران» التي جمعت أكثر من 36 مليون دولار في يومها الأول، ومؤتمر «أربعاء حمص التنموي» الذي جمع أكثر من 13 مليون دولار لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وحملة “دير العز” التي جمعت أكثر من 30 مليون دولار، ما يؤكد أن المبادرات التنموية المجتمعية تمثل رافعة أساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد الأزمات.
وتكشف حملات التبرع عن وعي متزايد بأهمية التضامن الداخلي واستثمار الموارد المحلية في مواجهة التحديات الخدمية والإنسانية، وهي ليست مجرد حملات تبرع بل نموذج عملي لإعادة البناء من الداخل، إذ تدمج بين دعم القطاعات الحيوية كالمدارس والمشافي والبنية التحتية وبين الشفافية في إدارة الموارد، بما يسرّع وتيرة إعادة الإعمار ويعيد الأمل للمجتمعات المتضررة في عموم سوريا.
