الثورة:
كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن أن الحكومة الألمانية وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس أحمد الشرع لزيارة برلين لبحث ملفات العودة والترحيل المنظم للاجئين، إلى جانب التعاون في دعم إعادة الإعمار.
وقال ميرتس في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مدينة هوسوم شمال ألمانيا، إن الحرب في سوريا انتهت، داعياً إلى بدء إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشدداً على أن بقاءهم في ألمانيا لم يعد مبرراً بعد استقرار الأوضاع في بلادهم.
وأضاف: “انتهت الحرب الأهلية في سوريا، ولم يعد هناك أي مبرر للجوء، وبالتالي يمكننا البدء بعمليات الترحيل”.
وأضاف أن ألمانيا ستسهم في دعم استقرار سوريا وتشجيع اللاجئين على العودة، موضحاً أن البلاد تحتاج إلى طاقات أبنائها في الداخل والخارج للمساهمة في إعادة الإعمار.
وأوضح المستشار الألماني أن إعادة اللاجئين تمثل خطوة ضرورية لمرحلة الاستقرار، قائلاً: “بدونهم ستكون إعادة إعمار سوريا مستحيلة، فهذا البلد بحاجة الآن إلى كل أبنائه لإعادة البناء”.
وأشار إلى أن جزءاً من اللاجئين سيعودون طوعاً، فيما ستُتخذ إجراءات لترحيل من يرفض العودة خلال الفترة المقبلة.
ووفق ما نقلت صحيفة “دير شبيغل”، فإن تصريحات ميرتس جاءت عقب مناقشات حكومية تناولت تطورات الملف السوري، مشيرة إلى أن الدعوة التي وجّهها إلى الرئيس الشرع تهدف إلى تنسيق الجهود بشأن ترحيل المجرمين السوريين المقيمين في ألمانيا، وبحث آليات التعاون في هذا الإطار.
من جانبه، عبّر وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول بعد زيارته الأخيرة إلى سوريا عن تشكيكه في عودة واسعة النطاق للاجئين خلال المدى القريب، بسبب حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، قائلاً: خلال جولته في مدينة حرستا المدمّرة: “من الصعب تخيّل حياة كريمة هنا في الوقت الراهن”.
وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا حتى أغسطس الماضي 951,406 أشخاص، من بينهم نحو 920 شخصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة، فيما تعمل الحكومة الألمانية على إعداد خطة مرحلية لعودة اللاجئين الطوعية تتضمن برامج دعم وإعادة دمج.
وتأتي هذه المواقف بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في ديسمبر 2024، حين أعلنت ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى تجميد إجراءات اللجوء الجديدة للسوريين وإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، تمهيداً لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المباشر مع الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، تشمل ملفات الإعمار والعودة الآمنة للمواطنين السوريين.