مازال قرار رفع أسعار الكهرباء في سوريا يثير جدلاً واسعاً بين من يراه ضرورة اقتصادية، ومن يراه عبئاً إضافياً على المواطن.
الوزير نضال الشعار أوضح أن الخطوة تأتي في إطار مصارحة جديدة مع الشارع السوري، تقوم على مبدأ الشفافية والاستدامة، بعد سنوات من تسعير مصطنع، كان يرهق الدولة ويخفي اختلالات عميقة في قطاع الطاقة.
في المقابل، قدّم الخبير الإداري د. عبد المعين مفتاح قراءةً نقدية متوازنة، معتبراً أن الإصلاح المالي مشروعٌ ومطلوب، لكنه يحتاج إلى إدارة دقيقة تأخذ في الحسبان الواقع المعيشي للمواطن، فرفع الأسعار – كما يرى – يجب أن يكون تدريجياً ومدروساً، وأن يُرافقه دعمٌ ذكي للفئات الأضعف واستقرار في سعر الصرف لضمان العدالة في التطبيق.
ما بين الطرحين، تبدو المعادلة واضحة، وهي أن الإصلاح ضرورة، لكن العدالة شرط، فنجاح أي تعديل اقتصادي مرتبط بمدى قدرته على تحقيق توازن بين حاجات الدولة وقدرة المواطن على الاحتمال.
والمطلوب اليوم هو إصلاحٌ فعلي، يلمس المواطن نتائجه في استقرار التيار وجودة الخدمة، ومراعاة ظرفه المعيشي.