الثورة – وفاء فرج:
يواجه قطاع المراكز الزراعية في سوريا تحديات هيكلية ومالية، تهدد قدرة المهندسين الزراعيين على أداء دورهم المحوري في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج.
رئيس لجنة مكاتب تداول الأدوية الزراعية في غرفة زراعة دمشق وريفها، المهندس أحمد الزاقوت أكد أن هذه التحديات تتراوح بين ضعف الدعم الحكومي وفوضى في سوق المدخلات الزراعية.
تحديات الكوادر
أشار الزاقوت إلى أن المهندسين الزراعيين العاملين في المراكز الزراعية يواجهون تحديات متعددة، تبدأ بالرواتب المنخفضة التي لا تتجاوز الحد الأدنى للمعيشة، ما يؤثر على استقرار الكوادر.
ويضاف إلى ذلك، بحسب الزاقوت، نقص الدعم الفني الذي أدى إلى غياب المعدات والمخابر اللازمة للتشخيص الفني السليم، ما يعيق تحديد الأمراض النباتية أو مشاكل التربة بدقة، كما يعاني القطاع من غياب التدريب المستمر الذي يواكب تغيرات المناخ والتربة، إضافة إلى الضغط الإداري والتكليفات غير المدروسة التي تشتت جهود المهندسين.
فوضى السوق
وأوضح أن معاناة المهندسين الزراعيين تتفاقم بوجود مشاكل إضافية تتعلق بتنظيم السوق والوضع المالي، منها الترخيص السنوي الإجباري الذي يُطلب من المهندس تجديده برسوم مرتفعة دون دعم أو إعفاءات، كذلك تنتشر فوضى الصيدليات الزراعية، إذ يُسمح لأي شخص يملك المال بفتح صيدلية دون رقابة كافية أو اشتراطات علمية، ما يضعف دور المهندس ويؤدي إلى انتشار منتجات غير موثوقة.
وأضاف: أن من بين المشاكل أزمة الديون، التي تراكمت على المهندسين للشركات الموردة، نتيجة عجزهم عن تحصيل مستحقاتهم من الفلاحين بسبب الظروف الاقتصادية، ما يهددهم بالملاحقة القانونية.
وتابع: تتفاقم الأزمة بفوضى بيع المدخلات، إذ تقوم الشركات المستوردة ببيع المبيدات والأسمدة لأي شخص يملك المال، من دون اشتراط وجود ترخيص أو مؤهل علمي، وهو ما يؤدي إلى استخدام غير صحيح للمواد الزراعية، وانعكاسات بيئية خطيرة، وخسائر إنتاجية للفلاحين.
مطالب مهنية عاجلة
ويقول: رغم هذه الظروف، يواصل المهندسون الزراعيون أداء مهامهم في تقديم الإرشاد والمراقبة الفنية، ولضمان استدامة هذا الدور، يطالب المهندسون بتنظيم الترخيص، من خلال إعادة النظر في نظام الترخيص المهني وتخفيض الرسوم أو جعلها كل عدة سنوات، كما يطالبون بتنظيم السوق، بربط ترخيص الصيدليات الزراعية بالمؤهلات العلمية، وبتقديم دعم مالي عبر إنشاء صندوق دعم لتحصيل الديون الزراعية أو ضمانات حكومية، وتوفير دعم مالي لتسديد ديونهم للشركات.
وينوه إلى أن المهندسين يطالبون بضرورة تجهيز المراكز من خلال تزويد المراكز الزراعية بمخابر ومعدات تشخيص حديثة، وإلزام الشركات المستوردة ببيع المدخلات الزراعية للمهندسين الزراعيين حصراً أو تحت إشرافهم، لضمان الاستخدام السليم والآمن.
وخلص الزاقوت إلى أن تجاهل هذه المشاكل يهدد بانهيار منظومة الدعم الفني للفلاحين، ويضعف قدرة سوريا على تحقيق أمنها الغذائي، مؤكداً أن دعم المهندس الزراعي هو استثمار في استقرار الريف وفي استدامة الإنتاج الوطني.