توافق دولي في مجلس الأمن على دعم التعاون السوري – الدولي لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية

الثورة :
شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الملف السوري توافقاً واسعاً بين عدد من الدول على دعم التعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والدعوة إلى استكمال الجهود لإنهاء هذا الملف وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وفي كلمته، أشاد مندوب الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية منذ كانون الأول الماضي في التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى مضاعفة الجهود للتخلص من أي بقايا للأسلحة الكيميائية من عهد النظام السابق.
ورحب مندوب الجزائر عمار بن جامع بالمندوب السوري الجديد لدى الأمم المتحدة وبالتقدم المحرز في التعاون مع المنظمة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية قدمت خطة مفاهيمية في تموز الماضي للتخلص من الأسلحة الكيميائية، وداعياً المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذها، فيما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واعتبرها معرقلة لعمل المنظمة.
من جهته، أكد مندوب روسيا أهمية دور قطر كقناة تواصل تمثل سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى تعيين ممثل دائم، مشيداً بالتعاون السوري الذي أتاح توضيح كامل نطاق البرنامج الكيميائي.
كما عبّر مندوب باكستان عن تقدير بلاده العالي لتعاون الحكومة السورية مع المنظمة الدولية للقضاء على الأسلحة الكيميائية المشتبه بوجودها، ورحب بالمندوب السوري الجديد، مؤكداً دعم جهود تحقيق الاستقرار واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومعبّراً عن قلق بلاده من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض عمل المنظمة.
أما مندوبة سلوفينيا فقد رحبت هي الأخرى بالمندوب السوري الجديد، وأكدت موقف بلادها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية “من قبل أي كان، وفي أي مكان أو ظرف”، مشددة على ضرورة مساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات في سوريا وسواها.
تكشف هذه المداخلات في مجلس الأمن وما رافقها من نشاط دبلوماسي أمريكي في دمشق عن زخم دولي متزايد لدعم التعاون السوري – الدولي في ملف الأسلحة الكيميائية، وعن رغبة واضحة في إنهاء هذا الملف المعقّد كمدخل لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وتعكس تكرار الإدانة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية إدراكاً متزايداً في أوساط المجتمع الدولي لتأثير هذه الانتهاكات على عمل المنظمات الدولية وجهود الاستقرار، وهو ما قد يفتح الباب أمام مقاربة جديدة أكثر شمولية للملف السوري على الصعيدين الأمني والسياسي.