الثورة- منهل إبراهيم:
ما يزال مسار مشروع قرار إلغاء “قانون قيصر” يواجه عراقيل متزايدة في بعض المؤسسات الأميركية، بسبب الضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بقيادة “آيباك”، رغم مرور مشروع القرار في مجلس الشيوخ بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وينتظر قانون “قيصر” في الوقت الحالي تصويت مجلس النواب، ليرفع بعدها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمصادقة النهائية، غير أن المشهد السياسي في واشنطن يشهد ما يشبه “حرب لوبيات” بين تيارات تضغط لإلغاء القانون وأخرى تسعى للإبقاء عليه.
وأكد موقع “المونيتور” نقلاً عن مصادر في الكونغرس قولها: إن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا المشرعين بأن الموقف الرسمي للإدارة الأميركية هو دعم الإلغاء الكامل لقانون “قيصر”، الذي بات لا يضر سوى الشعب السوري بعد سقوط النظام المخلوع.
بالتوازي مع ذلك، تتحرك جماعات ضغط ومنظمات أميركية مقربة من “إسرائيل”، إضافة إلى شخصيات تسمي نفسها معارضة، للإبقاء على العقوبات، هذه الجهات تتذرع بحجج واهية، وتطعن بمصداقية سوريا، رغم التغيير السياسي، ويتذرع بعضها أن سوريا لا تزال تمثل تهديداً محتملاً لإسرائيل.
كما كشفت مصادر مطلعة مؤخراً أن مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رون ديرمر، مستشار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تواصلوا مع أعضاء في الكونغرس لحثهم على رفض التصويت لصالح إلغاء قانون “قيصر”.
على الجانب الآخر، تضغط منظمات سورية- أميركية مثل “المجلس السوري-الأميركي” لدعم رفع القانون الذي يضغط اليوم على حياة السوريين، ويفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية وإعادة إعمار سوريا بعد سقوط النظام، وسنوات من الحرب والعقوبات بسبب سياسات النظام المخلوع.
ورغم إدراج بند إلغاء “قيصر” ضمن قانون تفويض الدفاع (NDAA) في مجلس الشيوخ الأميركي، إلا أن الملف يواجه ما يصفه مراقبون بـ “مثلث الضغوط”، المتمثل بلوبيات مؤيدة لإسرائيل، وأعضاء نافذون في الكونغرس، ومنظمات تصف نفسها بالمعارضة الخارجية.
وتؤكد شبكة الأخبار الأميركية “سي إن إن” أن إدارة ترامب تميل إلى إنهاء تطبيق قانون “قيصر”، ويُنظر إلى الرئيس ترامب باعتباره صاحب القرار النهائي في هذه المرحلة.
وتلفت شبكة الأخبار البريطانية “بي بي سي” إلى أن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، يلعب دوراً بارزاً في هذا الملف، إذ سهّل اجتماعات بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومسؤولين في وزارة الخزانة والكونغرس، من بينهم السيناتور ليندسي غراهام، ويدعم باراك إلغاء كامل العقوبات المفروضة على سوريا.
وقد قدم السيناتور غراهام تعديلاً سابقاً يشترط رفع العقوبات بالتزام الحكومة السورية بعدة نقاط، وبحسب عضو المجلس السوري- الأميركي محمد علاء غانم، فإن “هذه الشروط لم تعد ملزمة بعد تمرير الإلغاء في الشيوخ، لكنها تشكل بوصلة سياسية يمكن أن يُعاد عبرها فرض العقوبات تلقائياً في حال الإخلال بها لأكثر من 12 شهراً.
ويدعم إلغاء “قيصر” كل من إدارة ترامب ووزارة الخزانة، إضافة إلى بعض الشخصيات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومنظمات سورية – أميركية ناشطة.
بينما تقود التيارات الرافضة لإلغاء العقوبات لوبيات مؤيدة لإسرائيل وتضع العصي في دواليب رفع “قيصر” مثل “آيباك” و”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، بالإضافة إلى أعضاء في الكونغرس أبرزهم ليندسي غراهام وكريس فان هولن.
ملف “قيصر” حالياً على طاولة “اللجنة المشتركة” بين مجلسي النواب والشيوخ لحسم إدراج بند الإلغاء في الصيغة النهائية لقانون الدفاع الأميركي، ومن المتوقع أن يتم البت فيه قبل نهاية العام الجاري، رغم بعض التأجيلات المرتبطة بالإغلاق الحكومي في واشنطن، وكثيرين داخل الأوساط الدبلوماسية في أميركا وخارجها يرون أن رفع العقوبات بات مسألة وقت لا أكثر.