الثورة – لينا شلهوب:
في إطار السعي المستمر لتطوير العملية التعليمية ومواكبة التحول الرقمي العالمي، عقد اليوم معاون وزير التربية للشؤون التعليمية أحمد الحسن اجتماعاً مع المديرين التعليمين في المحافظات، خصص لمناقشة مشروع إنشاء منصّة رقمية تعليمية متكاملة تهدف إلى إتاحة المحتوى الدراسي لكل الطلاب بسهولة، وبصورة تفاعلية حديثة تعالج التحديات التي تواجه البيئة التعليمية التقليدية.
واستعرض الاجتماع الآليات التنفيذية والخطوات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان إطلاق المنصة وفق معايير عالية من الكفاءة والاستدامة، وشدد على أن المشروع لا يقتصر على توفير مواد تعليمية إلكترونية، بل يشكل نقلة نوعية نحو تعليم حديث يقوم على التفاعل والانفتاح وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق العدالة المعرفية.
استجابة
يتأسس مشروع المنصة الرقمية على الحاجة الملحة لتجاوز العقبات التي واجهت العملية التعليمية خلال السنوات الماضية، سواء بسبب الظروف الصحية أو الاقتصادية أو الجغرافية، هذا ما أشار إليها الحسن، مضيفاً أنه جاء التوجه لإطلاقها بهدف ضمان وصول الطالب إلى المادة العلمية في أي وقت وأي مكان، وتأسيس بيئة تعليمية مرنة تدعم مختلف مستويات المتعلمين.
وتقوم المنصّة الرقمية على برنامج موحد يشمل جميع الصفوف والمراحل، بحيث تقدّم المادة العلمية بشكل متكامل ومنسق يضمن وصول المحتوى الأساسي لكل طالب، ولاسيما أولئك الذين يتعذر عليهم الالتحاق المنتظم بالمدارس، ويركز المشروع على تأمين تعليم فعال يعزز مهارات الطالب داخل المدرسة وخارجها، من خلال تطوير أسلوب التعامل مع المادة الدراسية، وتوحيد المسار التعليمي بما يحقق العدالة وجودة المخرجات.
كما تعمل المنصة على إنشاء نظام اختبارات متقدم يوفر تغذية راجعة فورية تسهم في تشخيص مستوى الطالب ومتابعة تقدمه العلمي بدقة، ولا يقتصر التطوير على الطالب فقط، بل يشمل دمج عدة مسارات تعليمية وتقديم أدوات داعمة للمعلم، عبر تحديد أهداف واضحة لكل درس وتوحيد مقاييس تقييمه، ما يساعد في ضبط الأداء وقياس الناتج التعليمي بصورة موضوعية، إضافة إلى ذلك، ستوفر المنصّة دليلاً زمنياً للمعلمين يسهل تنظيم خطة توزيع المنهاج ويضمن اتساق العملية التعليمية في جميع المدارس.
أهمية اعتماد المنصات
لفت الحسن إلى أن التعليم الرقمي لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر، وتسهم في تقليص الفاقد التعليمي، وتعزيز فرص الوصول إلى المعرفة دون عوائق، موضحاً أن فلسفة المشروع تقوم على مبدأ “تعليم للجميع”، بحيث يحصل الطالب في الريف كما الطالب في المدينة على محتوى تعليمي موحّد بجودة عالية.
كذلك تمنح المنصة إمكانات إضافية تتفوق على التعليم التقليدي، مثل مشاهدة الدروس مراراً، وحل التمارين إلكترونياً، وتلقي إشعارات بنتائج الاختبارات فوراً، كما تتيح للوزارة تطوير المحتوى باستمرار من خلال لجان تربوية متخصصة تتولى التدقيق العلمي واللغوي والإخراجي للدروس، بما يضمن تقديم المادة بصورة مشوّقة وواضحة.
النتائج المتوقعة
تتوقع الوزارة أن تحقق المنصة نتائج ذات أثر مباشر على الطالب والمعلم والمؤسسة التعليمية، أبرزها: رفع مستوى الفهم والتحصيل العلمي عبر شروحات تفاعلية ووسائط متقدمة، وتحقيق العدالة التعليمية والوصول إلى الطلاب غير القادرين على الالتحاق بالمدرسة، كذلك تقليل الفاقد التعليمي الناجم عن الانقطاع أو الانتقال بين المدارس، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المعلم وتوحيد أساليب التقييم والمحتوى، مع إنشاء قاعدة معرفية رقمية قابلة للتطوير لتشمل محتوى إثرائياً وأنشطة لاصفية، فضلاً عن دعم التعلم الذاتي والبحث الإلكتروني لدى الطلاب، بما يهيئهم للتعليم الجامعي وسوق العمل.
وأكد معاون الوزير أن نجاح المشروع يتطلب جهداً تكاملياً من جميع الأطراف، بدءاً من الإدارات المدرسية والمعلمين، وصولاً إلى الأسرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير البنية التحتية والتدريب اللازمين لضمان استخدام سلس للمنصة، إلى جانب حملات تعريفية توضح آلية الدخول والاستفادة من الموارد الرقمية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من العمل التربوي، هدفها بناء مدرسة حديثة تواكب التطورات العالمية، وتحمي حق الطالب في التعلم المستمر، وتجعل التعليم متاحاً لكل فرد مهما كانت ظروفه، وصولاً إلى نظام تعليمي شامل، عادل، وفعّال يضع مستقبل الطلاب في صدارة الأولويات.