الثورة – إخلاص علي:
في مؤشر إيجابي يشي بتحسن بيئة الأعمال بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، سجلت وزارة الاقتصاد والصناعة أكثر من 11 ألف شركة جديدة منذ بداية 2025 وحتى نهاية أيلول، وفق إحصائيات رسمية أعلنتها الوزارة . هذا الارتفاع الملحوظ – الذي يبلغ 11,172 شركة – يعكس جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات، لكن في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة؟.
وأيضاً هل سيؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي بعد إغراق السوق بالمستوردات؟.
التفاصيل الإحصائية
وفقاً للبيانات الصادرة فقد تصدرت السجلات التجارية الفردية بعدد السجلات بـ 8,693 (أي نحو 78بالمئة من الإجمالي)، تليها شركات الأموال بـ1,435 شركة (تشمل 1,418 شركة محدودة المسؤولية و17 شركة مساهمة)، وشركات الأشخاص بـ1,044 (942 تضامنية و102 توصية بسيطة).
الخبير الاقتصادي أنس الفيومي، يصف هذه الزيادة بعدد الشركات بأنها ملامح مبشرة من جهتين: أولاً، من طرف المستثمرين، حيث يمثل خطوات التسجيل الإدارية أول إشارات الاطمئنان لتحسن الواقع الاقتصادي والثقة بوعود الحكومة بتذليل العقبات، لكن الخطوات التالية – مثل العمل الفعلي ودوران عجلة الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية – هي الأهم لبلدنا.
ثانياً، من جهة الوزارة، يدل الرقم على تذليل كثير من العقبات الروتينية السابقة، وتغيير كبير في مديرية الشركات مع تحديث آلية عملها، ما كسر حاجز التخوف من الإجراءات البيروقراطية.
يتطلب خطوات عملية
كما أكد الفيومي خلال حديثه لـ “الثورة” أن التسجيل الإداري يتطلب إجراءات إضافية مثل تسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية (حتى الحد الأدنى)، ما يخلق فرص عمل ويوفر إيرادات جيدة للمؤسسة، بالإضافة إلى تعاون أكبر مع وزارة المالية في فتح حسابات مرنة وشفافة، مع وعود بنظام ضرائب أكثر وضوحاً وقبولاً من المستثمرين.
مضيفاً أن العدد يعتبر جيداً ويشير إلى نشاط عمل من الجهات المعنية مثل وزارة التجارة، التأمينات الاجتماعية، غرف الصناعة والتجارة، لكنه يتطلب الانتظار للخطوات العملية والوفاء بالوعود لخلق أرضية مشجعة، حتى لا تكون الخطوة الإدارية الأولى عرضة للتراجع، خاصة مع الحاجة إلى خطوات إضافية للاستفادة من العائدات حسب طبيعة كل شركة.
أخيراً ..لا شك أن زيادة عدد الشركات هو مؤشر إيجابي ولكن ما يُقلق في الأمر أن العدد الأكبر للسجلات التجارية والتي تنشط غالباً في موضوع الاستيراد وبالتالي إغراق البلد بالمنتجات المستوردة على حساب الإنتاج المحلي المتعثر بجملة من التحديات والتي تخرجه من المنافسة وحتى البقاء، بكل الأحوال المؤشرات الرقمية حالة إيجابية على أمل أن تترسخ في الحالة التنفيذية.
