الثورة – وعد ديب:
ماتزال الأسواق المحلية تشهد موجة ارتفاع جديدة في الأسعار، بعد تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 12 ألف ليرة سورية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الصعود وانعكاساته على الحياة المعيشية، وسط تباين في آراء الخبراء حول سبل الحدّ من تأثيراته على الاقتصاد الوطني.
فمن يجول في أسواقنا المحلية، يلاحظ أن ارتفاع سعر الصرف قد تسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة تقارب 5بالمئة خلال أيام قليلة، وعلى سبيل المثال ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 21 ألفاً إلى 24 ألف ليرة سورية، كما طالت الزيادات معظم السلع الأساسية كالسكر والرز والسمون وغيرها من المواد بدرجات متفاوتة.
محمد عبيد، تاجر جملة في باب سريجة، أوضح أن الأسعار تتبدّل بصورة شبه يومية تبعاً لتقلبات سعر الدولار، فيما يعتمد موزعو المواد الغذائية تسعير ديونهم بالدولار، ما يعكس تراجع الثقة بالعملة المحلية وغياب الاستقرار في السوق. أما منذر حمودي، موظف في القطاع العام، يقول: إن راتبه “لم يعد يغطي سوى الأسبوع الأول من الشهر، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار اليومي جعل معظم العائلات تلجأ إلى تقنين حاجاتها الأساسية، بدوره يقول أبو طلال تاجر المواد الغذائية: إن حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف أربكت حركة البيع والشراء وأدت إلى تراجع ملحوظ، مشيراً إلى أن بعض الموردين “يتوقفون عن البيع بانتظار معرفة السعر الجديد للدولار.
وبحسب مراقبين، فإن ارتفاع الأسعار أدى إلى انكماش الطلب الداخلي وتراجع حركة الشراء، إذ بات المستهلكون يكتفون بالضروريات فقط. وأن هذا التراجع لا يعبّر عن انخفاض في الحاجة بقدر ما يعكس تراجع القوة الشرائية، وضعف القدرة على مجاراة تكاليف المعيشة المتزايدة.
توقيت الارتفاع
يقول الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج في حديثه لصحيفة الثورة: إن تجاوز سعر الصرف عتبة 12 ألف ليرة يمثل أعلى مستوى منذ كانون الأول الماضي، مشيراً إلى أن الليرة خسرت قرابة 30بالمئة من قيمتها مقارنة بمستواها في منتصف الصيف، حين كان السعر بحدود تسعة آلاف ليرة. و أن الانعكاسات السلبية، والكلام للحاج، لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في توقيت الارتفاع، إذ يستعد المواطن لموسم الشتاء الذي يتطلب نفقات إضافية، إلى جانب مصاريف المدارس والجامعات، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الكهرباء التي أثقلت كاهل الأسر وأضعفت أي أثر إيجابي محتمل لزيادة الرواتب.
موضحاً أن الزيادات المتوقعة في الأجور، إن حصلت، لن تكفي لتعويض آثار الغلاء، ولا تشمل جميع فئات المواطنين، خاصةً أولئك غير المرتبطين برواتب ثابتة. وأن الأسواق تعاني من فوضى في العرض والطلب والاستيراد والتصدير، ما يجعل التنبؤ باتجاه الاقتصاد أمراً صعباً. مشيراً إلى أن فقدان الثقة بالعملة المحلية وبالإجراءات الاقتصادية هو أبرز ما يواجه السوق حالياً، وأن الحل لا يكون برفع الأجور فقط، بل عبر ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها بما يضمن قدرة المواطن على تلبية احتياجاته. محذراً في الوقت نفسه، من أن استمرار التضخم بهذا الشكل قد يؤدي إلى خروج مشاريع صغيرة من الدورة الاقتصادية، ما يزيد من معدلات البطالة ويعمّق الضغوط المعيشية.
ويختم الخبير المالي والمصرفي حديثه ، قائلاً..إن التحدي الأكبر اليوم ليس في مواجهة سعر الصرف فحسب، بل في استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وضمان توازن السوق بين العرض والطلب، بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على الحدّ الأدنى من القوة الشرائية للمواطن السوري.
