أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس القرار رقم 939 للعام الحالي والمتضمن تعديل الوثائق المطلوبة من صاحب العمل لدى القطاع الخاص الواردة في الفقرة (أ) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 851 لعام 2015 حيث تصبح الوثائق المطلوبة هي سجل تجاري أو صناعي موضحاً فيه عنوان المنشأة بشكل مفصل و صورة عن البطاقة الشخصية لصاحب العمل و عقد الشراكة في حال وجود شركاء و عقد عمل لكل عامل يستخدمه لديه استناداً للقانون رقم سبعة عشر لعام 2010 مرفقاً بها صورة عن هوية العامل.
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد دمراني بين للثورة أن التعديل جاء بهدف تحقيق أكبر مصلحة لصاحب العمل والعامل، حيث أنه في ضوء التطبيق الفعلي لمتابعة موضوع الوثائق المطلوبة من صاحب العمل بشأن تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وتشميل المنشآت بالمظلة التأمينية كان هناك صعوبة وإشكاليات بالنسبة لتقديم عقد آجار للعقار أو استثمار بيان للملكية من ضمن الوثائق المحددة للتقديم.
وأضاف دمراني إنه بناءً على توجه الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لأصحاب العمل ومنشآتهم في مجال تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وبما يضمن حقوق العمال عبر التوجه لإيجاد أرضية عمل مريحة لصاحب العمل تم صدور القرار المتضمن الوثائق المطلوبة لتقديمها، من سجل تجاري أو صناعي وصورة عن البطاقة الشخصية لصاحب العمل وعقد الشراكة عند وجود شركاء وعقد عمل لكل عامل، وبذلك تم حل مشكلة عقد الآجار و لم يعد صاحب العمل ملزماً بتقديم عقد آجار للعقار أو استثمار بيان ملكية، وبالتالي المنشآت ستكون مشمولة بأحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بما يساعد على تطبيق المظلة التأمينية على جميع العمال، كما أن التعديل يصب في مصلحة العامل وصاحب العمل معاً من خلال تسجيل العاملين في المنشآت وتطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات، و يأتي في إطار العمل لتقديم المساعدة للعمال وبما يكفل تقديم الخدمة الأفضل وضمن تطبيق القانون.
دمشق – مريم ابراهيم:
التاريخ: الاثنين 8-4-2019
الرقم: 16951