بعد ماراثون طويل لأكثر من أسبوعين أعلنت لجنة الانتخابات في اسطنبول فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أغولو برئاسة البلدية.
وبطعم المرارة تذوّق حزب العدالة والتنمية وللمرة الأولى معنى الهزيمة بالانتخابات المحلية في أنقرة وكذلك في اسطنبول، فصعبٌ بالنسبة له تقبل خسارتها لاسيما اسطنبول مسقط رأس أردوغان والعاصمة الاقتصادية للبلاد.
بالنسبة لحزب العدالة والتنمية لم يبقَ له سوى التقدم بالطعون وإن كان طعناً استثنائياً بالوسط القانوني المهم لهم إعادة فرز الأصوات وإن تطلب الأمر إعادة الانتخابات برمتها من جديد.
الخسارة بفارق 25 ألف صوت عن حزب الشعب المعارض هي انقلاب مدبر على صناديق الاقتراع عباراتٌ كررتها صحف موالية لحزب صاحب الطربوش العثماني أردوغان، وهي صحف تعلم جيداً قاعدة انتخابية تقول: «إن حكم تركيا ينطلق من بلدية اسطنبول».
وفق القواعد الانتخابية فإن حزب الشعب الذي فاز ببلديتي أنقرة واسطنبول يعني انتكاسة للحزب الذي بقي مسيطراً هو والمتحالفين معه على بلدية اسطنبول منذ عام 1994.
لا يستهين السلطان العثماني بهذه الانتخابات وإن كانت محلية فلماذا إذاً أقام ثمانية تجمعات يومية على امتداد البلاد؟ ولماذا وصف المشاركة بالنجاة الوطنية فهل كان يعلم أنها اختبار حقيقي لشعبيته و لشعبية الحزب برمته؟.
أردوغان الذي استطاع إقناع الناخبين الأتراك على مدى سنوات بإنجازات اقتصادية، إنجازات تفسر خسارته اسطنبول، حيث هناك ركود في آذار الماضي، وبطالة وصلت نسبتها إلى 30% بين الشباب، أما الليرة التركية فقد فقدت 28% من قيمتها، فيما وصل التضخم إلى 20% خلال الأشهر الأخيرة.
في المقابل يمكن القول إن المعارضة التركية فهمت لعبة الانتخابات جيداً وفق محللين، فهي باتت أقرب للشارع وراعت قيم المجتمع أكثر واختارت مرشحين من خلفيات قومية ومحافظة، ونظمت تحالفاتها للسيطرة على اسطنبول، فيما بقي حزب العدالة والتنمية معتمداً على دور أردوغان في الحملة الانتخابية لأنهم لا يصدقون إلا ديكتاتوراً لذلك خسروا.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن هناك حملة تفتيش أطلقها إمام أغولو، حيث أرسل رئيس البلدية الجديد المنتخب خطاباً إلى شركات البلدية في 18 نيسان الماضي (غداة تنصيبه) وطلب منها الكثير من المعلومات والوثائق بينها سجلات البنوك.
الجدير بالذكر أن حزب أردوغان تورط في العديد من القضايا التي تكشف دعمه للمحسوبية وللإرهابيين، فضلاً عن دعمه اللامحدود للمشاريع التي تخدم خططه التوسعية، فبحسب العديد من التقارير الرقابية الحكومية هناك مخلفات الفساد في البلديات والتي أخفاها الحزب الحاكم طوال سنوات حكمه وكان يخشى ظهورها للعلن على يد المعارضة، وتعهد رؤساء البلديات الجدد بفتحها، حيث تعهد عمدة اسطنبول الجديد إمام أغولو بإجراء مراجعة مستقلة لدفاتر البلدية التي سيطر عليها العدالة والتنمية منذ2002، لافتاً إلى أن حزب السلطان العثماني يحاول محو السجلات من أجهزة الكمبيوتر.
وتتصدر بلدية اسطنبول البلديات في حجم الديون الخارجية بنحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن أرقام رسمية.
وفي قول للكاتب الصحفي والأكاديمي التركي أمر الله أوسلو:
«ليس سراً أن الحزب الحاكم بقيادة أردوغان يستخدم موارد بلدية اسطنبول في تلبية مصاريف قادة الإخوان المسلمين ووسائل إعلامه المختلفة، بالإضافة إلى قادة المجموعات الراديكالية الإرهابية في ليبيا وسورية».
إنها بالطبع ضربة سياسية وأيضاً نفسية قوية لـ «العدالة والتنمية» الذي لا يزال خائفاً من نتيجة فوز المعارضة وافتضاحهم العمليات السرية القذرة التي كان حزبه ينفذها وهو ما جعل أردوغان يتمسك ببلدية اسطنبول لإخفاء فساد ربع قرن لتصل به الأمور لتجربة كل الطرق الممكنة من أجل تجديد الانتخابات في المدينة واستردادها.
زينب العيسى
التاريخ: الخميس 25-4-2019
رقم العدد : 16964
