أصدرت وزارة السياحة قراراً عُدّل بموجبه البند 19 من المادة 29 من التعليمات التنفيذية للقرار 1769 لعام 2011 المتعلقة بالكشف على المكاتب التي تعمل في مجال السياحة والسفر والعمرة دون الحصول على الترخيص السياحي أصولاً وتتراوح المخالفات بين الغرامات والإغلاق، وسيتم إحالة الأشخاص الذين يعملون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجهات المختصة لتطبيق القوانين الناظمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم, وأكدت المهندسة رمزية أوطه باشي مديرة الخدمات والمؤسسات السياحية أن تعديل القرار يُعطي فرصة للمكاتب التي بدأت بالعمل قبل استكمال أوراقها الثبوتية للترخيص بمنحها (مهلة 15 يوما ) لتقديم كافة الثبوتيات والحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة وذلك بعد دفع الغرامة المالية والتعهد بعدم ممارسة العمل لحين صدور الترخيص، مبينة أن تعديل القرار تطرّق إلى المكاتب التي بدأت تعمل قبل تقديم الأوراق الثبوتية للترخيص فتم تعديل مدة الإغلاق إلى 5 أيام بدلاً من 15 يوما مع دفع الغرامة المالية حرصاً على استمرار العاملين في هذه المكاتب على رأس عملهم، واستعداد الوزارة لمنح الترخيص السياحي لها بمجرد تقديم أوراقها الثبوتية. وأفادت بأنّ تعديل القرار أوجد آلية لضبط الأشخاص الذين يعملون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وليس لديهم مكان عمل بإحالة مثل هذه الحالات إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم
دمشق – نيفين عيسى
التاريخ: الثلاثاء 4-6-2019
الرقم: 16993