أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي يندرج ضمن حملة ممنهجة لإضعاف الليرة السورية والاقتصاد وزعزعة الثقة بالمصرف المركزي وإجراءاته ودفع المواطنين إلى الخوف والتخلي عن عملتهم الوطنية.
وأوضح قرفول في اتصال مع قناة الإخبارية السورية أن تلك الحملة تترافق مع قانون العقوبات الأميركي «سيزر» الذي فرض على سورية، معربا عن أسفه لتماهي البعض سواء عن قصد أو غير قصد مع تلك الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية.
وقال قرفول:إن البوصلة الأساسية لمصرف سورية المركزي هي مصلحة المواطن وخزينة الدولة والاقتصاد الوطني والحرص على الصناعة الوطنية، موضحا أن المصرف غير معني بلعبة الاستدراج التي تقوم بها بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لدفع المركزي إلى رفع سعر الصرف والدفع به لمستويات عالية.
وبين قرفول أن المصرف المركزي معني بالدرجة الأولى بلقمة عيش المواطن والاقتصاد الوطني وتخفيض التكاليف وليس تحقيق مصالح ضيقة للبعض ممن تخيل لهم عقولهم بأنه يمكن الضغط على المركزي لحمله على رفع سعر الصرف لتحقيق مصالحهم الخاصة.
وحول ما إذا كان ارتفاع سعر صرف الدولار حقيقيا أو وهميا قال قرفول: إن هذا الارتفاع وهمي وليس له أي مبررات اقتصادية وليس له أي مستند على الأرض إطلاقا، وإنما بعض المضاربين وبعض ممن تراكم لديهم مبالغ لا بأس بها من الدولارات تعودوا على سياسة معينة بالماضي للمركزي بأنه عندما يخلق نوع من التوتر في سوق القطع الاجنبي ويصل الفرق الى ما بين 30 وخمسين ليرة سورية كان المركزي يبادر لتحريك النشرة أو ضخ عشرات أو مئات الملايين من الدولارات، لكن اليوم لا يتقبل هؤلاء أن هناك سياسة جديدة للمركزي تقول إن كل دولار موجود لدى المركزي والدولة السورية هو من حق المواطن والاقتصاد السوري من نفط ودواء ومستلزمات إنتاج ولسنا معنيين بوضع هذا القطع الاجنبي بجيوب المضاربين والقلة من التجار ممن يتخيلون أن المركزي سينجر لهذه اللعبة ويرفع سعر الصرف أو يضخ دولارات.
وردا على سؤال: هل من الممكن ضبط الواقع الذي تعيشه الليرة السورية مقابل الدولار اليوم؟ قال قرفول: بكل تأكيد فالسياسة النقدية هي بخدمة السياسة الاقتصادية ولا يمكن أن نوجه جميع الموارد لتكون بخدمة سعر الصرف، موضحا أنه يمكن ضبط سعر الصرف من خلال السياسات التي انتهجها مصرف سورية المركزي والتي تستهدف بالدرجة الأولى خلق الحوافز بالاقتصاد الوطني ودفع العجلة الاقتصادية واستئناف النشاط الاقتصادي عبر تأمين وصول العديد من الأفراد والشركات إلى مصادر التمويل.
وأكد قرفول أن المصرف سيتخذ إجراءات قانونية بحق جميع من تسول له نفسه التلاعب بسعر الصرف أو الضغط على المركزي لدفعه إلى خيارات ضد مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وأوضح قرفول ان المصرف ومن خلال أدواته وهيئة مكافحة غسل الأموال قام بالعديد من المهمات لضبط جميع المواقع التي تتلاعب بسعر صرف الليرة السورية أو الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مشروعة هدفها اضعافها.
وأشار قرفول الى أن السؤال الذي يجب على كل مواطن أن يطرحه هو: من المستفيد من رفع سعر الصرف؟ ولماذا هذه الحملة الشرسة لدفع المركزي تحت شعار أن هناك فرقا كبيرا بين السعر الرسمي والسعر الموازي وأنه يجب ردم هذه الهوة؟
وأوضح قرفول أن المستهدف الحقيقي اليوم هو الليرة السورية ما يتطلب الكثير من الوعي ولاسيما أن رفع سعر الصرف لن يخدم المواطن ولا الصناعة الوطنية لأنه سيرفع من تكاليف الإنتاج الوطني وسيوصل الأسعار لمستويات عالية في ظل الحرب التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين وجعلت دخولهم تتآكل.
وأضاف: ان الحكومة قامت بكل الجهود الممكنة لدعم قطاع الصادرات من خلال دعم المزارع وتأمين الكهرباء والوقود وتوفير كل الشروط للاشتراك بالمعارض وتحمل نفقات النقل الجوي بما فيها الدعم المباشر للصادرات وبالتالي فكما كنا نسمع من خلال تقارير اتحاد المصدرين صادراتنا تصل إلى أكثر من 100 دولة وتصل قيمتها إلى أكثر من 4 أو 5 مليارات دولار وهذه المبالغ الكبيرة هي من حق الدولة السورية والمواطن والاقتصاد السوري.
وأضاف قرفول: إن ارتفاع سعر الصرف في الفترة الأخيرة ترافق مع حملة كبيرة يقوم بها البعض في محاولة منهم للقول إن قيام المركزي بالدعوة لإعادة قطع التصدير واستعادة قيم الصادرات لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني سيؤثر بشكل سلبي على الصادرات ويضر بمصالح المصدرين والصناعيين، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وان المركزي مستمر بدعم قطاع الصادرات ولكن ليس على حساب خزينة الدولة والمواطن.
وردا على سؤال أن هناك من يقول بأن سبب الارتفاع الأخير بسعر الصرف بعض التجار المتضررين من إجراءات مكافحة الفساد أو من ضبط البيئة الفاسدة، قال قرفول: للاسف.. نعم.. فهناك بعض المواقف المتشددة التي تنشر على المواقع الالكترونية وتستهدف المصرف المركزي وتحاول تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام من خلال القول إن هذه الإجراءات ستلحق الضرر بالصناعة السورية، وهناك قلة قليلة تعتبر أن مصالحها ستتضرر في حال قيام المركزي بإقرار استعادة قطع التصدير.
وحول صمت المركزي عن كل ما ينشر ويقال عبر وسائل الإعلام عن ارتفاع سعر الصرف بين قرفول أن المصرف غير معني بالرد على كل ما يقال وينشر من الشائعات والتشويش والتضليل لأنه يتبع سياسة متحفظة ويتحدث عندما يكون هناك قرار جديد أو سياسة جديدة.
سانا – الثورة
التاريخ: الخميس 20-6-2019
رقم العدد : 17005