بتاريخ 7/7/من العام الجاري حجب أعضاء مجلس بلدة كفربهم الثقة عن رئيس المجلس بأغلبية الأصوات نظرا لعدد من المخالفات التي ارتكبها وبعض القضايا التي تم اتخاذ قرارات فردية من قبله دون الرجوع للمجلس، وقد نشرت «الثورة»في عددها الصادر بـ28/8من العام الجاري /من خارج العاصمة /الأسباب التي دعت المجلس لحجب الثقة عن المجلس ولم يتم اتخاذ أي قرار من قبل المحافظة ولا من أي جهة معنية. ولكن أعضاء المجلس عادوا للمطالبة مجددا باتخاذ الإجراءات القانونية وللتذكير فقط نورد أهم المخالفات التي تم ارتكابها أعضاء المجلس السبعة أن رئيس المجلس يتخذ قرارات فردية مخالفة للأنظمة والقوانين دون الرجوع لأعضاء المجلس والمكتب التنفيذي الذين يحق لهم بحكم الأنظمة والقوانين اتخاذ القرار ويذكرون «للثورة» بعضاً من مسببات اتخاذ قرار سحب الثقة من رئيس المجلس ومنها: بيع رئيس المجلس مقسمي 605و1830في المنطقة الصناعية لمقربين منه بسعر يعود إلى عام 2007 دون اكتتاب بأرض مساحة كل منهما 1180متراً بعد أن ذكر للمجلس أن عملية البيع هي استكمال دفع أقساط المقسمين وأكدوا:أن رئيس المجلس نفذ عملية البيع بتاريخ 5/2/2019 بينما عرض الموضوع على المجلس بتاريخ 11/2 من العام نفسه وقد اعترض المجلس في جلسته هذه على عملية البيع وتم تشكيل لجنة للتدقيق في العملية وصدر قرار عنها أثبت عدم قانونيتها مشيرة في تقريرها أنه لايوجد اكتتاب من قبل أصحاب العلاقة على المقسمين بتاريخ 2007 بالمنطقة الصناعية، ومع ذلك تم سداد قيمة العقارين وتم منح أصحاب المقاسم شهادة تخصص بالرغم من وجود دعوى قضائية مدونة على السجل المالي للمنطقة الصناعية لدى محاسب الإدارة بتاريخ 16/7/2018
وذكروا أن رئيس المجلس أجرى تسويات على بناء مخالف أبناء عمه دون عرض الموضوع للتصويت من قبل المجلس. كما تم عرض بيع أملاك بلدية ونشر إعلان مزايدة دون مبرر لبيع أملاك بلدية ومخالفات أخرى تتجسد بعدم مطالبة معمل إسمنت كفربهم بالتعويض على أضرار البنية التحتية إضافة إلى استثمار الحدائق بعقود غير مطابقة للمواصفات، ومماطلة رئيس المجلس بتعديل رسوم الخدمات وصولا إلى مخالفات صريحة.
قانونا لايوجد أي مادة قانونية تشرع عدم حجب الثقة عن رئيس المجلس وأي مادة قانونية «تتجاهل»بهذا الشكل الفاضح قرارا لأعضاء المجلس بأغلبية الأصوات من قبل سلطة المحافظة بالدرجة الأولى التي لم تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها علما أن المادة115من المرسوم التشريعي رقم 107لعام 2011المتضمن قانون الإدارة المحلية: أن يكون قرار حجب الثقة نافذا من تاريخ اعتماده من قبل السلطة صاحبة الصلاحية وفق أحكام المادة 115وتنص المادة 116: أنه في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة يعاد القرار إلى المجلس الذي أصدره وفي حال إصرار المجلس عليه وعدم موافقة الجهة المختصة يحال الموضوع إلى مجلس الدولة القسم الاستشاري الجمعية العمومية للبت فيه لكن الأمر لم يتعد حفظ القرار في أدراج غابت عنها الرقابة.
حماة- أيدا المولي
التاريخ: الثلاثاء 8- 10-2019
رقم العدد : 17093